أعلنت إدارة السجن المحلي تولال 2 أن سجينا معتقلا بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب أقدم صباح السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته.
والأمر هنا يتعلق بانتحار السجين المتطرف، عبد الوهاب ربيع، الملقب بـ”الرباع”، أحد أبرز المتهمين في “خلية مكناس”، الذي مثل إلى جانب متهمين آخرين، أمام محكمة الرباط سنة 2003، وحكمت عليه بالإعدام، بتهم ثقيلة، تتعلق أساسا بـ”تشكيل عصابة إجرامية لإعداد، وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة شخص في إطار مشروع جماعي يهدف إلى مس خطير بالنظام العام، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها”، و”سرقة سلاح من ثكنة عسكرية”.
وبحسب عبد الوهاب رفيقي، الباحث المتخصص في قضايا التطرف والإرهاب، فإن السجين الذي انتحر بسجن “تولال” هو “عبد الوهاب الرباع الاسم الذي أرعب أهل مكناس ، ولم يكن لديه أدنى حرج في ذبح أبرياء من الوريد إلى الوريد بحجة انهم كفار، وأنه يريد بقتلهم لقاء الله وجنته..”.
وأضاف رفيقي في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” أن “عبد الوهاب الرباع الذي قتل بدم بارد موظفا بسلك القضاء، ودع والدته بمكناس ليلتحق بعمله بإحدى محاكم الناضور، وبعد التعرف عليه في الحافلة، أخذه الرباع ومن معه إلى بيت قد اكتروه بالمدينة، بحجة استضافتهم له ليلته الأولى بمقر عمله الجديد، وهناك ذبحوه بكل دم بارد على أنغام “صليل الصوارم”، و قطعوه أطرافا، ثم وزعوها على حاويات الأزبال بالمدينة، وفجعوا فيه والدته وأهله”.
وختم رفيقي تدوينته بالقول “عبد الوهاب الرباع الذي فعل كل ذلك ابتغاء الجنة برأيه، بعد حوالي عشرين سنة من السجن، يقتل نفسه اليوم بسجن تولال بمكناس باستعمال قطعة قماش ربطها إلى نافذة الغرفة. ألم أقل إنها أقدار عجيبة وغريبة؟”.
وأوضحت المؤسسة السجنية ،في بلاغ لها ، أن “السجين (ع.ر)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة التطرف والإرهاب والمحكوم عليه بعقوبة الإعدام، قد أقدم صباح السبت على الانتحار شنقا داخل غرفته، وذلك باستعمال قطعة قماش وربطها إلى نافذة الغرفة”.
وأضاف المصدر أن السجين كان “يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية، ويتابع علاجه داخل المؤسسة وكذا بالمستشفى الخارجي”.
وسجل المصدر ذاته أنه رغم تدخل طاقم الحراسة والطاقم الطبي التابع للمؤسسة السجنية وتقديم الإسعافات الضرورية للمعني بالأمر، إلا أنه توفي قبل نقله إلى المستشفى الخارجي.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين المذكور، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
