«فيتش سوليوشنز»:الطبقة المتوسطة ستنمو بدرجة كبيرة.. وانخفاض مستوى التضخم بفضل الاستقرار

توقعت وكالة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل النمو فى الإنفاق على الغذاء بالعملة المحلية قويًا فى مصر، لكنه يتباطأ قليلًا ليصل إلى ٩.٥٪ فى عام ٢٠٢٢، منخفضًا من ١١.٣٪ فى عام ٢٠٢١، و١٢٪ فى عام ٢٠٢٠.

جاء ذلك فى تقرير متابعة ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول توقعات وكالة «فيتش سوليوشنز»، لمعدل النمو فى الإنفاق على الغذاء فى مصر.

كما توقعت الوكالة أن يشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو ٥٢٪ من إجمالى الإنفاق فى سوق الغذاء المصرية، خلال عام ٢٠٢٢.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة «٢٠٢٢- ٢٠٢٥» بمعدل نمو سنوى يبلغ ١٠.٣٪، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من ٧٧٩.٥ مليار جنيه، بما يعادل ٤٧.٨ مليار دولار أمريكى، فى عام ٢٠٢٢، ليصل إلى ١٠٢٧.٩ مليار جنيه مصرى، بما يعادل ٦٠.٧ مليار دولار أمريكى، عام ٢٠٢٥.

كما تتوقع الوكالة أن يكون أداء القطاع العائلى فى مصر أفضل، خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسى، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة فى مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت: «من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التى لديها دخل سنوى متاح أكثر من ١٠ آلاف دولار أمريكى، نحو ١١.٤٪ من إجمالى الأسر فى عام ٢٠٢٥، مقابل ٥.٦٪ خلال عام ٢٠٢٢، الأمر الذى يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعى الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية، بما فى ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم المعبأة».

وأشارت الوكالة إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها، حاليًا، فرصة لدخول السوق المصرية أو تعزيز وجودها الحالى للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل، بعد سنوات من ارتفاع التضخم، مضيفة أن الاستقرار الاقتصادى النسبى فى مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب فى مجال الغذاء.

وأعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمام متزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادى لمصر، فخلال السنوات الأخيرة زاد الاستثمار فى مصر زيادة طفيفة، إذ أعلنت شركات الأغذية والمشروبات الكبرى مثل Kellogg’s وCargill وPepsi وCoca-Cola وKraft Heinz عن خطط استثمارية طموحة.

«الإندبندنت»: المتحف المصرى الكبير مشروع ثقافى رائد يضم ١٠٠ ألف قطعة أثرية

وضعت صحيفة «الإندبندنت»، البريطانية، المتحف المصرى الكبير فى مصر على رأس قائمة أفضل الوجهات السياحية، حيث رشحته للزيارة خاصة مع تحديد العام الجديد لافتتاحه.

ووصفت الصحيفة البريطانية المتحف المصرى الكبير بالمشروع الثقافى الرائد الذى يكشف عن اتساع وعمق لا يصدق للإبداع البشرى، لافتة إلى أن المتحف سيضم ١٠٠ ألف قطعة أثرية، بما فى ذلك أقدم قارب فى العالم يعود لما لا يقل عن ٥ آلاف عام وهو بحالة جيدة، وما يزيد المكان جمالًا إطلالته البانورامية على أهرامات الجيزة الثلاثة فى مشهد بديع.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من وجود متحور «أوميكرون» الذى يثير الخوف من جديد، فإنه تعزز برامج التطعيم حول العالم واللقاحات المختلفة آمال عودة السفر لسابق عهده قبل ظهور كورونا.

ووضعت الصحيفة جزر القنال الإنجليزى ضمن قائمة ترشيحاتها للزيارة فى العام الجارى، قائلة إنها تتيح إجراء مغامرة ملحمية، حيث الأجواء المريحة والمناخ الدافئ وفرص الغطس فى البحر، كما يمكن الوصول إلى الجزر عن طريق الإبحار بالقوارب لمدة ثلاث ساعات.

كما رشحت فالنسيا فى إسبانيا، واصفة إياها بأنها العاصمة الأوروبية للسياحة الذكية، كما أنها رائدة فى مجال السياحة البيئية، بعد أن أصبحت أول مدينة فى العالم تقيس وتتحقق من آثار الكربون والماء فى نشاطها.

وجاءت أوزبكستان ضمن قائمة «الإندبندنت»، حيث خففت من سياسة الدخول للبلاد، وتم السماح الآن لحاملى جوازات السفر البريطانية بالبقاء لمدة تصل إلى ٣٠ يومًا دون تأشيرة.

وفى أوزبكستان، يمكن حضور مهرجان «لازجى» للرقص فى شهر أبريل، ومهرجان «لافندر» فى شهر يونيو، ومهرجان «طريق الحرير للأدب» فى طشقند وبخارى فى سبتمبر، والمهرجان الدولى للحرف اليدوية فى قوقند فى سبتمبر، ومهرجان طشقند السينمائى فى نفس الشهر، كما سيشهد عام ٢٠٢٢ توسعة لمتحف الدولة للفنون ومركز الحضارة الإسلامية.

ووضعت الصحيفة بلفاست، بأيرلندا الشمالية، ضمن القائمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع فى هذا الشتاء الجارى افتتاح استديو المسلسل الشهير «صراع العروش» للجمهور فى أيرلندا وتحديدًا فى بانبريدج، جنوب بلفاست، فضلًا عن زيارة الأماكن التاريخية والقلاع التى تم فيها تصوير المسلسل الشهير.

وجاءت تورين بإيطاليا ضمن قائمة «الإندبندنت»، التى وصفتها بأنها عاصمة الجمال وتقع فى منطقة بيدمونت بشمال إيطاليا، حيث الطرق الطويلة المصممة بطراز هندسى معمارى راقٍ، فضلًا عن المأكولات المميزة التى تشمل الكثير من جبن بيدمونت الغنية، والبندق المحلى ونشارة الكمأة البيضاء ورحلات التزلج أو التنزه الصيفى.

كما رشحت الصحيفة كولومبيا البريطانية للزيارة فى العام الجارى، حيث توجد غابات الصنوبر والمدن الساحلية الجذابة ومسارات المشى لمسافات طويلة التى تجوبها الدببة وهى من أجمل الأشياء التى يمكن القيام بها هناك، فضلًا عن تناول الأطعمة الرائعة والمشروبات اليدوية فى فانكوفر، كما يمكن زيارة العديد من منتجعات الينابيع الحارة والاستمتاع بعشاء المأكولات البحرية الطازجة.

«واشنطن إجزامينر»: نجاح تعويم «إيفر جيفين»من أهم أحداث 2021

اختارت مجلة «واشنطن إجزامينر» الأمريكية قصة جنوح سفينة الحاويات الضخمة «إيفر جيفين» فى قناة السويس، ضمن أكبر ٨ قصص إخبارية اقتصادية فى العالم خلال العام المنتهى ٢٠٢١، مشيرة إلى تسبب هذا الحدث فى خسائر ضخمة للتجارة العالمية بلغت أكثر من ٦٫٧ مليون دولار فى الدقيقة.

وذكرت المجلة الأمريكية أن حادث جنوح سفينة الحاويات «إيفر جيفين» يعكس أهمية قناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، ومكانتها كممر ملاحى عالمى لا غنى عنه، مشيدة بالجهود غير المسبوقة التى بذلتها مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة وإعادة تعويمها بنجاح فى وقت قياسى وبدون خسائر.

وأضافت: «الجهود المصرية الناجحة لإعادة تحريك السفينة باستخدام القاطرات والكراكات سمحت باستئناف حركة الملاحة، والحد من التداعيات الاقتصادية للحادث، لذا حازت على اهتمام كثير من الصحف والمنصات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعى».

وبينت أن العالم كان مذهولًا لمدة أسبوع، عندما علقت سفينة الشحن العملاقة التى يبلغ وزنها ٢٠٠ ألف طن «إيفر جيفين»، فى قناة السويس، ما أدى إلى زحام هائل فى حركة المرور والملاحة، وكلف التجارة العالمية خسائر ضخمة بلغت ٩.٦ مليار دولار يوميًا، أى حوالى ٦.٧ مليون دولار فى الدقيقة.

لكن مصر بذلت جهودًا كبيرة، أكثر من أى وقت مضى، لإعادة تعويم السفينة الجانحة، وبالفعل نجحت محاولات أكثر من ١٠ قاطرات وكراكات فى تعويم السفينة، مستعينة بحركة المد والجزر، لتستجيب السفينة فى النهاية لمناورات الشد والقطر، ويتم بنجاح تعديل مسارها بشكل ملحوظ، ما دفع جميع وسائل التواصل الاجتماعى لتسليط الضوء على الحدث الغريب، وفق المجلة.

وأشارت المجلة إلى تعامل قناة السويس مع ١٢٪ من حركة التجارة العالمية، لذا أصبحت السفينة الجانحة قصة إخبارية عالمية، خاصة مع اصطفاف العشرات من السفن فى انتظار إعادة تعويمها، واستئناف حركة الملاحة فى القناة من جديد، بينما قرر البعض الآخر إضافة أسبوعين إلى رحلاتها، وإعادة توجيه مسارها حول طريق رأس الرجاء الصالح فى إفريقيا، ما ولّد مخاوف بشأن أسواق الطاقة العالمية وأسعار النفط.

خبير طاقة عالمى: الدولة مستمرة فى تطوير قطاع البترول والتنقيب عن الغاز خلال العام الجارى

قال تشارلز إليناس، الباحث فى مركز الطاقة العالمى التابع لمجلس الأطلسى، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط التى ستستمر فى تطوير قطاع البترول، وزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز فى عام ٢٠٢٢.

وأوضح «إليناس»، فى تقرير بعنوان «ما الذى سيحققه عام ٢٠٢٢ بالنسبة للطاقة؟» المنشور بصحيفة «قبرص ميل»، أن صناعة النفط والغاز فى العالم تواجه تحديات كبيرة فى عام ٢٠٢٢، مع الاتجاه العالمى والتحول السريع نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. 

وتوقع أن تستمر مصر بشكل خاص هذا العام- كالمعتاد- فى أنشطتها للتنقيب عن الغاز الطبيعى، ضمن مشروعاتها الضخمة فى إطار الجهود الحكومية ‏المبذولة لإحداث تطوير جذرى وشامل بهذا القطاع، جنبًا إلى جنب مع تطورها السريع فى مجال الطاقة بشكل عام، وتوافقها مع الاتجاه العالمى نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء.

وأضاف: «مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى ستستمر فيها الأنشطة الهيدروكربونية فى عام ٢٠٢٢».

ولفت إلى أن صناعة الوقود الأحفورى تلقت ضربات مستمرة بلغت ذروتها فى مؤتمر الأطراف للمناخ «COP26» الذى انعقد فى مدينة جلاسكو الإسكتلندية، وكان يتمثل هدفه المعلن فى الحد من الارتفاع العالمى فى درجات الحرارة الذى يأتى معظمه من احتراق الوقود الأحفورى وتلقت فيه الطاقة النظيفة المتجددة دفعة كبيرة. 

«شينخوا»: فرص جديدة للاقتصاد فى 2022 بعد عضوية «بنك التنمية الجديد»

أشادت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء بانضمام مصر لبنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة «بريكس»، التى تضم دولًا اقتصادية كبرى، مثل «الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا»، مؤكدة أن العضوية تعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة، وتوفر لمصر المزيد من الفرص المرتبطة بالتعاون مع الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وأعلن بنك التنمية الوطنى الجديد، مؤخرًا، عن أن مصر أصبحت عضوًا فى البنك، الذى يتخذ من شنغهاى مقرًا له، والذى أسسته الدول الأعضاء فى مجموعة بريكس عام ٢٠١٥، لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

ورأى الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن بنك التنمية الوطنى «منصة تمويل جيدة» لمشروعات التنمية فى الدول النامية، تجنبها عناء الاقتراض بسندات الدولار الأمريكى بأسعار فائدة مرتفعة.

وأضاف «الفقى»، لـ«شينخوا»: «قبول دول البريكس عضوية جديدة فى بنك التنمية الوطنى يشير إلى ثقتها الكبيرة فى قوة ومرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات وتحقيق معدلات نمو عالية، خاصة بعد تنفيذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادى».

وقال إن مصر سوق كبيرة للغاية، وتنفذ خطط تنمية طموحة ومشروعات ضخمة فى مجالات كثيرة، مشيرًا إلى أن عضويتها فى بنك التنمية الوطنى ستوفر فرصًا كثيرة للتعاون مع الدول أعضاء البنك.

ووفقًا للوكالة، فقد وافق بنك التنمية الوطنى، برأسمال مبدئى مرخص به ١٠٠ مليار دولار أمريكى، على نحو ٨٠ مشروعًا لأعضائه، بمحفظة إجمالية تبلغ ٣٠ مليار دولار، وتشمل المشاريع قطاعات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والبنية التحتية الاجتماعية والتنمية الحضرية.

وأكد «الفقى» أن بنك التنمية الوطنى من المتوقع أن يصبح «منصة تمويل عالمية»، خاصة للاقتصادات النامية والصاعدة، ما يعنى أن الباب مفتوح أمام الاقتصادات الناشئة للتعاون.

وتعد مصر رابع عضو جديد يجرى قبوله فى بنك التنمية الوطنى، بعد بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى.

وأشادت الحكومة المصرية بقرار «بريكس» بإضافة مصر كعضو جديد فى بنك التنمية الوطنى، قائلة إنه يظهر أن بنك التنمية الوطنى ينظر إلى مصر كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعتبر ضياء حلمى، أمين عام الغرفة التجارية المصرية الصينية، التى تتخذ من القاهرة مقرًا لها، أن عضوية مصر فى بنك التنمية الوطنى «نتيجة طبيعية للتعاون القوى بين مصر ودول البريكس»، وأشار إلى أنها خطوة مربحة لجميع الأطراف.

وقال «حلمى»، لـ«شينخوا»، إن مصر لديها فرص استثمارية هائلة فى مختلف المجالات، فضلًا عن سوق كبيرة ومفتوحة، ليس فقط على المستوى المحلى، لكن أيضًا مرتبطة بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مضيفًا أن بنك التنمية الوطنى، مع قدراته التمويلية، يمكن لمصر بفرصها الاستثمارية أن تحقق تعاونًا كبيرًا يعود بالفائدة على الجانبين.

وأشارت الوكالة إلى أنه فى نوفمبر ٢٠١٦، أطلقت مصر برنامج إصلاح اقتصادى مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولى، تضمن تحرير سعر صرف عملتها المحلية، وتنفيذ إجراءات تقشفية، مثل الرفع التدريجى لدعم الوقود والكهرباء.

وفى أبريل، بدأت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، مستهدفة معدل نمو من ٦ إلى ٧ فى المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وخفض العجز إلى ٥.٥ فى المائة.