كشفت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إعداد خطة متكاملة لإنهاء أزمة المشروعات التنموية المتعثرة على مستوى مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الخطة تعتمد على تدشين قاعدة بيانات متكاملة لرصد كل التفاصيل المتعلقة بالمشروعات من حيث موقعها وتاريخ بدء التنفيذ والتكلفة ومعدل الإنجاز، بالإضافة إلى تحديد العائد الاقتصادى والاجتماعى منها وعدد سنوات التأخير وسبب التعثر.

وأوضحت، لـ«الدستور»، أن مشروع خطة العام المالى المقبل «٢٠٢٢/٢٠٢٣» يعطى أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات المفتوحة، والتى تجاوزت نسبة إنجازها ٧٠٪ بهدف تحقيق أسرع عائد ومردود على المواطنين إلى جانب حظر إدراج أى مشروع جديد دون التأكد من توافر الأراضى المخصصة لإقامته وخلوها من أى نزاعات قضائية بهدف القضاء على أسباب التعثر. 

وأشارت إلى أنه تم توجيه مسئولى المحافظات بعدم إدراج مشروعات تطوير الريف المصرى بشكل مستقل عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منعًا لازدواجية الصرف على نفس المشروع أكثر من مرة، حيث تستعد وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتنسيق مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد قرى المرحلة الثانية من المبادرة تمهيدًا لإطلاقها. 

ولفتت إلى أن هناك اتجاهًا لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لها، سواء أراضى أو ساحات أو مبانى غير مستغلة دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، وبالتالى سيسهم ذلك فى زيادة نسبة الموارد الذاتية فى تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات تزامنًا مع تحديد سقف تمويلى لكل محافظة وتطبيق المعادلة التمويلية فى توزيع الاستثمارات العامة خلال الموازنة المقبلة «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» للعام الثالث على التوالى.

وأكدت أن دراسة الجدوى ستكون شرطًا أساسيًا لإدراج أى مشروعات جديدة بمشروع خطة العام المالى المقبل «٢٠٢٢/٢٠٢٣» توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع وعدد المستفيدين منه ومدى اتساقه مع المعايير البيئية والاجتماعية أو تعارضه مع مشروعات أخرى إما من خلال إدارات مختصة بالجهات الحكومية بالنسبة للمشروعات الصغيرة أو مكاتب استشارية دولية متخصصة للمشروعات الكبيرة. 

كما أكدت أن قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثمارى مؤقت لمدة ٦ أشهر ومتعلق ببعض البنود المحددة، مثل النقل والانتقال، وبالتالى لن تؤثر على حجم مخصصات المحليات المقرر إدراجها بخطة العام المالى المقبل، مضيفة: «هناك زيادة فى مخصصات المحافظات فى حدود الحيز التمويلى المتاح لوزارتى التخطيط والمالية».