تنطلق الأحد المقبل، مرحلة التصويت لانتخابات غرفة الشرقية بانتخاب أعضاء مجلس إدارتها للدورة 1443 – 1447هـ، في سباق مهم تعيشه المنطقة الشرقية كل 4 سنوات هي مدة عمل المجلس، فيما يبدأ التصويت في 9 يناير الحالي الساعة التاسعة صباحا، وينتهي في 12 يناير في التاسعة مساء.
وتضم قائمة المرشحين النهائية 23 مرشحا، انبثق عنها 3 مجموعات تضم 11 مرشحا، وأشعلت الانتخابات موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي نشر من خلاله صورا للمرشحين وتغريدات تدعو الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخاص بغرفة الشرقية. ويحق لنحو 77.393 ناخبا التصويت في انتخابات الغرفة. وخلت قائمة المرشحين من الأجانب.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، يحق لكل مرشح ورد اسمه في قائمة المرشحين النهائية، تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع، وما يحقق المنافسة العادلة، والالتزام بالضوابط الآتية: التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
ووفقا للائحة يكون المرشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أحد مساعديه، دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، مع مراعاة اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.
وحددت اللائحة 6 محاذير للمرشح، هي: الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
وحظرت اللائحة على المرشح استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، والتضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
ونصت المادة السادسة والعشرون على أن: «على لجنة الإشراف اختيار المكان المناسب لإجراء عملية الانتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد البدء في ذلك ونهايته، على أن تراعي في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان الانتخاب وغير ذلك من الظروف العملية، بحيث تتيح للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا».
وتضمنت المادة السابعة والعشرون من اللائحة: «يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه، أو مدير المؤسسة أو الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين فيها، بموجب خطاب مصدق من الغرفة صادر من المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المرشح ومنصبه».
ووفقا للمادة الثامنة والعشرين: يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين ولا تربطهم قرابة بأحد المرشحين حتى الدرجة الثالثة، لتمثيلهم في عملية الانتخاب كمراقبين، ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام لجنة الإشراف قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل، ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب، وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين، أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره، فعلى اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات، وعلى المراقبين الالتزام بالسرية حيال عملية الانتخاب، ولرئيس لجنة الإشراف استبعاد من يخالف ذلك.
وأفادت اللائحة في المادة الثالثة والثلاثين: بأن لكل ناخب اختيار ما لا يزيد على ثلث العدد المقرر لعضوية مجلس إدارة الغرفة، وذلك من بين المرشحين عن فئة التجار وفئة الصناع، والتأشير أمام أسماء المرشحين الذين يختارهم الناخب في بطاقة الانتخاب، وتعتبر البطاقة ملغاة في حالة ترشيح أكثر من ثلث العدد المقرر لكل فئة.
فيما تضمنت المادة الرابعة والثلاثون: يلتزم مالك المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة أو مدير الشركة غير المساهمة أن يدلي بصوته بنفسه، وينوب عن هؤلاء مدير المؤسسة أو مدير الشركة المساهمة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها المقيد اسمه في السجل التجاري، وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة.
ونصت المادة السادسة والثلاثون على أنه: يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين بلجنة الإشراف في التأشير له أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة، ولا يجوز لأحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب، بينما نصت المادة السابعة والثلاثون على: ألا يحق لأحد من المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل قاعة الانتخابات، فيما نوهت المادة التاسعة والثلاثون بأنه: لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه لجنة الإشراف لفرز الأصوات.
وأوضحت اللائحة في المادة الأربعين أنه يجري فتح صندوق الانتخابات بحضور أعضاء لجنة الإشراف والمراقبين، ويتم فرز الأصوات من واقع البطاقات الموجودة في الصندوق، وتستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى حين معرفة النتيجة.
وبحسب المادة الرابعة والأربعين: يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية كل من: مرشحو الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات، إضافة إلى مرشحي إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ولم يتقدم أحد من الفئة الأخرى، وفي هذه الحالة لا يتم إجراء الانتخابات، ومرشحي إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد المطلوب لهذه الفئة، وتجرى الانتخابات للعدد المتبقي من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى.
ويفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات لكل فئة على حدة، وعند التساوي في عدد الأصوات تقوم لجنة الإشراف وبحضور المراقبين بإجراء القرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين، وفي حالة عدم توفر العدد المطلوب من إحدى الفئتين يكمل النصاب من الفئة الأخرى، وتعلن اللجنة نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقا لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كل فئة.
