عند منتصف ليل السبت تسلمت فرنسا رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول منذ يوليو على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتولت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مع برنامج طموح لأوروبا «قوية» و«ذات سيادة»، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 والانتخابات الرئاسية في أبريل.
وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول السبع والعشرين الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين. وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.
وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة.
وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا جدا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.
وقال في التاسع من ديسمبر إنه ينبغي «جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها».
ويؤكد ماكرون منذ انتخابه في العام 2017 على هذه الطموحات باستمرار ما يزعج بعض شركائه، لا سيما في أوروبا الشرقية.
ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي، إذ إن هذا الدور يعود لشارل ميشال إلا أنه بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكر مجددا الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويمكن لماكرون الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس الذي سيرئس من جانبه مجموعة السبع في 2022.
وحددت ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية وهي اعتماد حد أدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا.
