جدد الإعلان الذي صدر عن وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي التأكيد على العودة إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا، وأهمها ارتداء الكمامة في الأماكن المنغلقة والمفتوحة وكذلك الالتزام بالتباعد بين الأفراد في جميع الأماكن العامة، وبالتأكيد فإن هذه الإجراءات لها علاقة بزيادة أعداد المصابين خلال الأسابيع الأخيرة حيث بلغت المئات بعد أن وصلت إلى العشرات من الإصابات في جميع أنحاء المملكة ومع أن أعداد الإصابات في المملكة هي نسبيا قليلة جدا بالمقارنة مع البلدان الأخرى التي تصل فيها هذه الأعداد إلى الألوف بما في ذلك دول أوروبية متقدمة مثل ألمانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكما كانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة سابقا سببا بعد توفيق الله سبحانه في الحد من استفحال المرض في العامين السابقين ووقاية ملايين المواطنين والمقيمين فإن العيون الساهرة التي ظلت تتابع وتراقب كل ما من شأنه المحافظة على حياة الناس وتجنيبهم آثار هذه الجائحة هي نفسها التي تعود اليوم لتشدد على ضرورة الالتزام من جديد منعا لاستفحال المرض وعودة انتشاره مرة أخرى -لا سمح الله-، كما أن النتائج التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي لقيت تعاونا والتزاما من المواطنين والمقيمين فهي تعود أيضا إلى الجهود التي بذلتها الدولة في تطعيم المواطنين والمقيمين حيث بلغت الآن ما يناهز 80 % من تعداد السكان في بلادنا إضافة إلى إعطاء الجرعة الثانية لأكثر من عشرين مليونا، والبدء في تطعيم الفئات العمرية الأصغر بدءا من اثني عشر عاما، والبدء في إعطاء الجرعة الثالثة المعززة، وعدم تمكين من لم يتلقوا التطعيمات من الطلاب من الالتحاق بالمدارس المتوسطة والثانوية، والإبقاء على التعلم عن بعد لطلاب المرحلة الابتدائية الذين لم يبلغوا السن التي يتم فيها تطعيم الأطفال حتى الآن، وكذلك عدم السماح لمن لم يتلق الجرعة الثالثة بدخول مقرات العمل والأماكن العامة مع بداية الشهر القادم. وكما لقيت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بجميع مؤسساتها بما في ذلك وزارة الصحة والداخلية وغيرها تفهم المواطنين والمقيمين وتعاونهم منذ بداية الجائحة فإن المطلوب والمأمول أيضا هو أن تلقى التعليمات الرسمية هذه المرة نفس التجاوب والالتزام خاصة وأن الوعي بخطورة المرض من خلال تجربته العامين الماضيين وما شهدناه من خسائر في الأرواح بين الأحبة والمعارف والأصدقاء في بلادنا وفي بلاد العالم الأخرى ستكون دافعا قويا لهذا الالتزام.. لقد ثبت من خلال التجربة الماضية لنا جميعا أن التباعد والتطعيم هما ما يمكن عمله لاتقاء شر هذا الوباء والحد من آثاره ومن انتشاره، ولذلك فقد أصبح على الجميع واجب الالتزام بذلك دون تراخ أو تأخير، لأن من يفعل ذلك لا يتسبب بالضرر لنفسه فقط، بل يجلب الضرر لغيره من أفراد عائلته الأقربين وزملائه في العمل، بل كل من يخالطهم في الطرقات أو الأسواق والأماكن العامة، وبذلك فهو يستحق ما تفرضه الأنظمة من عقوبات وجزاءات بل وأكثر منها لأنه يتسبب بذلك عامدا رغم كل هذه الحملات التوعوية والإجراءات والقرارات التي يعتبر الالتزام بها واجبا دينيا لأنه طاعة واجبة لولي الأمر كما أنه واجب وطني وإنساني نبيل.. فهل نحن فاعلون؟.. بلى بلى -بإذن الله-.
@Fahad_otaish
