أعلنت السلطات الجزائرية الأحد استحداث هيئة لمكافحة الثراء غير المشروع للموظفين الحكوميين تعمل وفق مبدأ "من أين لك هذا؟".
جاء ذلك وفق بيان لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وجاء في البيان أنه تقرر "التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد بداية من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات العمومية والمناقصات على الصحف".
وتُخضِع الجزائر منذ عقود مناقصات المشاريع الحكومية لإلزامية نشر إعلانها على صفحات 3 صحف على الأقل.
وتحدّث البيان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين (الحكوميين) من دون استثناء.
وحسب البيان سيُحقَّق في الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ "من أين لك هذا؟"، من دون تفاصيل إضافية.
وحسب متابعين فقد استفحلت مظاهر الفساد لدى موظفين حكوميين في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي تزامنت مع مداخيل قياسية لصادرات النفط والغاز الجزائرية.
وعقب حراك شعبي أطاح ببوتفليفة في 2 أبريل/نيسان 2019 سُجن رئيسا وزراء من حقبته هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إضافة إلى وزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال إثر تحقيقات في قضايا فساد.
من جهة أخرى وجّه الرئيس الجزائري الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع صادرها القضاء إثر تحقيقات فساد تعود ملكيتها إلى رجال أعمال من حقبة بوتفليقة.
وشدد البيان على ضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من عام 2022.
وقبل أشهر أصدر القضاء الجزائري قراراً بتأميم مصانع وممتلكات لرجال أعمال من حقبة بوتفليقة إثر تحقيقات بقضايا فساد.
