نوّهت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بـ"إقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإطار خاص بأطر الدعم الاجتماعي لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع، وهو الإطار الذي طالما ترافعت الجمعية عنه لتوظيف مكتسبات العلوم الإنسانية في إصلاح منظومة التربية والتكوين".
وأضافت الجمعية في بلاغ توصل "تيل كيل بنُسخة منه، أن "الملاحظ من خلال تجربة الفوج الأول 2021 أن مديري المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية ضدا على القرار الوزاري رقم 20-0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020، في شأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي".
وأعلن المصدر ذاته، عن عزمه مراسلة "وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته لتوجيه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي".
ودعت الجمعية إلى "الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية، وعلى جميع الأسلاك الدراسية".
وطالبت "مديري المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة".
وأكدت على أطر الدعم الاجتماعي بضرورة "التشبث بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون، ودعوت جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى الانفتاح على أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التربوية والتعاون معهم خدمة للتلامذة والمدرسة".
