آخر على المستوى السياسي منذ 25 جويلية المنقضي عندما اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من القرارات، وقد عوّل على القضاء والقضاة للقيام بدورهم من اجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية، و إذا سلّطنا الضوء على الانجازات أو مدى تقدم الإصلاحات المنشودة في المنظومة القضائية سنتساءل هل تحققت هذه الاصلاحات في سنة 2021؟
لم يشهد المرفق القضائي بصفة عامّة العديد من التغيرات خاصة في ما يتعلق بوضع المحاكم وبنيتها التحتية رغم المحاولات، وعلى مستوى الملفات القضائية كانت قرارات 25 جويلية نقطة تحوّل ومرحلة انتقالية، فبعد الركود تسارعت الاحداث وتتالت الملفات وقضايا الفساد المالي والاداري التي شملت وزراء سابقين ونواب ومديرين وغيرهم من المسؤولين.
ملفات لم ينفض عنها الغبار بعد
إصلاح المنظومة القضائية شعار رفع منذ سنوات وهو يتجدّد مع مرور كلّ سنة أو مناسبة لتفتح معه عديد الملفات التي تطالب الهياكل المهنية للقضاة بحلحلتها حتى تكون بداية الطريق نحو الإصلاح وتركيز منظومة كاملة الأسس وإذا حصلت لكن سرعان ما تعود هذه الملفات للرفوف حتى وإن بعض الانجازات فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، نتحدّث هنا بالأساس عن مسألة البنية التحتية للمحاكم التي أقل ما يقال عنها أنها مزرية بشهادة أهل الدار، بالإضافة إلى ظروف العمل صلبها كذلك في القطب القضائي الاقتصادي والمالي القطب المختص في مكافحة الإرهاب، رغم تعدّد الزيارات مع كلّ حكومة جديدة والوعود التي يتم إطلاقها إلاّ أنه ظل على حاله باستثناء بناء بعض المحاكم الجديدة. كما أن القطب المالي ومنذ تركيزه الى اليوم لا يزال مبتورا بسبب غياب القسم الفني الذي يساعد القضاة على القيام بالاختبارات اللازمة على ملفات الفساد التي تعتبر متشعّبة جدّا وتتطلب الدقة في معالجتها مما يسرّع في فصل القضايا المنشورة.
قانون موجود وآخر منتظر
على المستوى التشريعي لم يسرع ومنذ أكثر من أربع سنوات ظل المجلس الأعلى للقضاء يعمل بالقانون الأساسي عدد34 المؤرخ في 2016 المنظم له لكن بعد دخول البلاد في الوضع الاستثنائي منذ 25 جويلية تتالت القرارات الخاصة بالمنظومة القضائية لعلّ أبرزها تكليف رئيس الجمهورية وزيرة العدل ليلى جفّال بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء لأنه القانون الحالي لم يعد صالحا لأنه وضع على المقاس وفق تعبير سعيّد، قرار أثار الكثير من الجدل والمخاوف من حلّ المجلس أو إلغاءه خاصة وأن أداءه وصف بالضئيل. القانون المنتظر لم يتم الشروع فيه بعد.علما وأن المجلس الأعلى للقضاء يرفض أن يتم الإصلاح على المستوى التشريعي أو الواقعي في الوضع الاستثنائي ،كما أن الأولوية في الإصلاح لا يمكن أن تتعلق بالمجلس وإنما هناك مسائل أخرى على غرار تركيز التفقدية العامة للشؤون القضائية والقوانين الأساسية للقضاة وغيرها.
القضاء والقضاة في الواجهة
منذ أن قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمقتضى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 أن يتم تنظيم القضاء والعدالة بمراسيم وجه عدّة رسائل إلى القضاء والقضاة ذكّر في كلّ مرة بالدور الذي يجب أن يلعبه القضاة الشرفاء في بناء دولة القانون والمؤسسات عن طريق تنقية البلاد انطلاقا من القضاء، في إشارة إلى ضرورة الفصل في القضايا المنشورة منذ سنوات والتي لم يفصل فيها بعد، كما اعتبر أن القضاء وظيفة ولا يمكن أن يكون مستقلا عن الدولة وهو ما أثار حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الذي عبّر عن رفضه لهذا الوصف معتبرا أن القضاء سلطة مستقلة طبقا للدستور. هذا الاختلاف في وجهات النظر لم يثن رئيس الجمهورية عن التركيز على القضاء والقضاة في كلّ مناسبة. فهل ستكون السنة الجديدة سنة إصلاح المنظومة القضائية بامتياز؟
تسارع اداء القضاء المدني بعد 25 جويلية
لم تكن بداية سنة 2021 موفقة بصفة عامة للمرفق القضائي سواء منه القضاء المدني الذي كان أداؤه متعثرا نوعا ما خاصة في ما يتعلق بالقضايا الكبرى المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي والتي من شأنها ان تؤثر على الساحة السياسية كملف «اللوبيينغ».
ولكن بعد قرارات 25 جويلية والأمر الرئاسي عدد 117 وانطلاق رئيس الجمهورية في محاسبة «الفاسدين» و»المتورطين» تسارعت الأحداث في قضايا الفساد المالي والاداري ونهب لأموال الدولة والتدليس...، كما عادت العديد من الملفات الى الواجهة، بعد ان كانت في رفوف المحاكم، باعتبار ان المتهمين فيها سياسيون ومسؤوليون تقلّدوا مناصب مهمة بالدولة.
فبعد قرار رفع الحصانة عن كافة نواب الشعب وتعليق مهام المجلس، انطلقت المحاكم في النظر في القضايا التي كانت مجمّدة ومن بينها قضية زهير مخلوف والتي أحيل فيها من أجل التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء والتي تعود أطوارها الى سنة 2019 ، وقضت في شأنه المحكمة بالسجن لمدة سنة مع النافذ العاجل.
كما شملت الابحاث قضية «غسل اموال» الوزير السابق مهدي بن غربية وتمّ اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه. كما ادينت فاطمة المسدي في قضيتين وقضت المحكمة الابتدائية بتونس في شأنها بالسجن مدة 4 أشهر في احدى القضايا وبخطية مالية في القضية الاخرى، كذلك الشأن بخصوص الحقوقية بشرى الحاج الحميدة التي صدر في شأنها ، مؤخرا حكم غيابي بالسجن لمدة ستة.
لكن صدور حكم غيابي عن المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ الرئيس الاسبق منصف المرزوقي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل «التآمر على امن الدولة الخارجي»، اثار جدلا واسعا حيث اعتبر بعض السياسيين ان المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة إلى ارض الوطن.
وقد اتسعت رقعة الاحالات والإيقافات خاصة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، حيث شنّت النيابة العمومية حملة لمكافحة الفساد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد المالي والاداري والاستيلاء على اموال عمومية او استغلال الصفة...، وشملت هذه الحملة عددا هاما من المندوبين الجهويين و المديرين والمسؤوليين بمختلف الادارات الجهوية بولاية سيدي بوزيد.
محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري
القضاء العسكري بعد 25 جويلية العديد من الانتقادات وصلت الى حدّ اتهامه بـأنه «اداة لتصفية الخصومات السياسية» خاصة بعد تعهده بملفات تعلقت في الاساس بمدنيين.
ابرز ملفين اثارا ضجّة اعلامية «غزوة المطار» والذي شمل 6 متهمين من ائتلاف الكرامة، فبعد تعهد القضاء المدني بملف الحال منذ شهر مارس الفارط، تعهد به القضاء العسكري في جويلية بناء على شكاية من النقابات الامنية، بالملف واتخذ في ذلك جملة من الاجراءات من بينها اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ بعض المعنيين الامر. وبعد أشواط من الطعون تقرر ابقاء كلّ من سيف الدين مخلوف ونضال سعودي موقوفين على ذمة قضية الحال فيما احيل كل من احمد بن عياد وعبد اللطيف العلوي بحالة سراح وأحيل محمد العفاس وماهر زيد بحالة فرار.
امّا الملف الثاني فقد شمل كلا من الاعلامي ماهر عياد والنائب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي، اللذين احيلا على القضاء العسكري على خلفية برنامج تلفزي ووجهت لهما تهم تعلقت بـ»«المسّ من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».
وقد نددت مختلف المنظمات الحقوقية بـ»احالة مدنيين على القضاء العسكري وحذّرت من استعمال القضاء العسكري للضغط على حرية التعبير وتصفية الخصوم السياسيين» وفق تعبيرهم.