وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو زير عدل سابق، على ما أوضح المصدر نفسه.
وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة (...) إنه حيّ وواع وتم ايواءه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى".
لكنه "يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".
والأحد قال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة لوكالة فرانس برس إن البحيري البالغ 63 عاما "في حالة حرجة وهو في العناية المركزة بمستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت".
من جهته، خرج رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي عن صمته منذ توقيف البحيري ونشر مساء الأحد رسالة موجهة إلى الرئيس قيس سعيّد حمّله فيها مسؤولية "الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".
وأشار الغنوشي إلى أنباء حول "تعكّر وضعه الصّحي"، ودعا سعيّد إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه" و"التعجيل بإطلاق سراحه".
والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.
وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة و"تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني"، وفقا للمصدر.
وأضاف "من المستحيل اعطاؤه الدواء والطعام بالقوة".
ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكرّي وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري وكذلك فتحي البلدي الذي عمل مستشارا لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضا صباح الجمعة.
ولم يعرف حتى صباح الاثنين مكان توقيف البلدي.
وقد شجبت الهيئة، التكتم على مكان احتجازه وغياب توضيحات من وزارة الداخلية التي أمرت بالقبض على البحيري والبلدي.
وكانت وزارة الداخلية أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنّظام العامّين".
© 2022 AFP
