نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض وضع سلك كتابة المحاكم تحت إشراف السلطة القضائية
نقابة أعوان وإطارات العدلية ترفض وضع سلك كتابة المحاكم تحت إشراف السلطة القضائية
إعتبرت النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية إنّ "وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السّلطة داخل المحاكم"، مؤكدًة أن كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف و التجاذبات.
ويأتي موقف نقابة أعوان وإطارات العدلية اثر مصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 30 ديسمبر 2021، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.
ودعت النقابة في بيان لها، رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمرالحكومي المذكور بما يتماشى مع القوانين الجاري العمل بها وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية .وشدّدت النقابة التي قالت إنها في حالة إنعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع وإتخاذ القرارات المناسبة، على أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات، وأنّ إستقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جوّ من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف.
ولاحظت أن كاتب المحكمة يسمّى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم بإعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة.
