انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الليبي الاثنين للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أسباب تأجيل الاستحقاق وسير العملية الانتخابية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح خلال إحاطته أمام المجلس: "تسلمنا قوانين (لتنظيم إجراء الانتخابات) تختلف كلياً عما جرت مناقشته والاتفاق عليه".
وأشار إلى أنّ "أطرافاً سياسية اعترضت على العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "مرحلة الطعون كانت الأخيرة التي توقفت عندها العملية"، وأنهم تلقوا "تهديدات إذا نشرنا القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية".
وأضاف: "عند استلامنا لهذه القوانين وجدنا الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يضطلع مجلس النواب بتعديلها لكي تستطيع المفوضية تنفيذ هذين القانونين (قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية)".
وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانونَي الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
ويأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عاناه بلدهم الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دولياً.
