أوضح المنسوب له الانتهاك في أحداث القصبة 2 بتاريخ 25 و26 و27 فيفري 2011 ياسين التايب مدير عام الأمن العمومي حينها، في جلسة دائرة العدالة الانتقالية، أنّه تمّ تعيينه بتاريخ يوم 2 فيفري 2011 في خطّة مدير عام الأمن العمومي تحت الإدارة العامة للأمن الوطني التي كان يشرف عليها حينها توفيق الدبابي ثمّ تعيين أحمد شبير في نفس اليوم، مضيفا أنّ مهمة الأمن العمومي تشمل إدارة الشرطة العدلية ومراكز ومناطق وأقاليم الشرطة فضلا عن إدارة المرور والأمن السياحي.

وبيّن التايب أنّ إدارة الأمن العمومي ليس لها حينها وحدات متخصّصة في كفّ الشعب، موضحا أنّ الموضوع لا يتعلق باعتصام القصبة 2 بل يتعلق بمحاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية وحرق سيارات بالمأوى الخارجي لها.

كما لاحظ المنسوب له الانتهاك أنّه في خصوص أحداث 25 و26 و 27 فيفري 2011 كان يتواجد بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، وأنّ تعليمات وردت عليه سواء من رئيسه المباشر في العمل أحمد شبير ومن وزير الداخلية أنذاك توفيق الراجحي تقضي بعدم استعمال السلاح الناري على المتظاهرين أو غيرهم.

وأضاف التايب أنّ الجنرال رشيد عمار كان يتواجد حينها بمقر وزارة الداخلية، ملاحظا أنّه لم يتلقى أي تعليمات من المنسوب له الانتهاك الجنرال العسكري رشيد عمار وأنّ التعليمات كان يتلقاها مباشرة من رئيسه المباشر أحمد شبير ووزير الداخلية فرحات الراجحي.

وقال التايب أنّ كلّ أمني له علم مسبق بكيفية استعمال السلاح وذلك من خلال تكوينه الأساسي عند الضرورة، وأنّه لا يمكن للمديرين العامين إصدار تعليمات للأمنيين باستعمال السلاح، نافيا وجود تعليمات كتابية أو شفاهية بإطلاق النار وأنّ التعليمات حينها كانت تقضي بضبط النفس وعدم استعمال الغاز المسيل للدموع، وأنّ الأمنين كانوا يحتلون المركز الخلفي للجيش الذي كان حينها يحمي مقر وزارة الداخلية.

"وزير الداخلية هو الوحيد الذي بيده حق اتخاذ القرار بانسحاب القوات الامنية"

وقال التايب ردّا عن سؤال القاضية أنّ انسحاب الوحدات الأمنية بعد سقوط أوّل ضحية يوم 25 فيفري 2011 كان يعني آليا ترك البلاد تحترق، مؤكدا أنّ كلّ المعلومات كانت تصّل في الآبان إلى وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي.

وأضاف المنسوب له الانتهاك أنّ وحدات الأمن العمومي أجابوه حينها كتابيا على استحواب وجهه لمخلف الفرق التابعة له بأنّ أيا منهم لم يستعمل السلاح واقترح حينها على وزارة الداخلية فتح بحث في من استعمل السلاح، مؤكدا أنّه لم يصدر عنه أي فعل إيجابي أو سلبي في أحداث 25 و26 و27 فيفري باعتبار أنّه لم تصدر عنه تعلميات باستعمال السلاح.

وقال التايب أنّ وزير الداخلية حينها فرحات الراجحي هو الوحيد الذي بيده حق اتخاذ القرار بانسحاب القوات الامنية، ملاحظا أنّ الانسحاب في صورة وقوعه كان من شأنه أنّ يؤدي إلى فوضى عارمة نظرا لمحاولات عديد المحتحين حرق بعض المقرات من بينها بعض الفضاءات التجارية ذات أهمية بشارع الحبيب بورقيبة، وبلغ الأمر حدّ حرق سيارات كانت رابضة بمأوي وزارة الداخلية.

"شبير طلب فضّ الاعتصام بالقوّة العامة ورفضت"

وردّا عن سؤال محاميه فاخر القفصي المتعلق بتوضيح إمكانية ضبط نوعية السلاح التي كانت تستعملها وحدات الأمن العمومي سواء كانت أسلحة فردية أو من نوع شطاير، وكيفية فضّ اعتصام القصبة 2.

وأوضح التايب أنّ نوعية السلاح الذي يحمله أعوان الأمن العمومي يكون فرديا أو سلاحا جماعيا على غرار الشطاير، مؤكدا أنّ هذا النوع لا يتنقل به الأعوان إلاّ باذن صريح لحماية المقرات، وأنّ منظوريه كانوا يحملون اسلحة فردية.

وبخصوص كفية فضّ اعتصام القصبة 2، قال التايب أنّ شبير طلب فضّه بالقوّة العامة إلاّ أنّه وبوصفه مديرا عاما للأمن العمومي اعترض عن على تنفيذ الأمر توقيا من حصول تداعيات علّة أرواح المعتصمين والمتزاهرين والأمنين وهو ما حدى بشبير إلى التنقل رفقته إلى ساحة القصبة والوقوف على جدّية الأمر وهو ما أفضى إلى اقتناع شبير بالتخلي عن التدخل الأمني لفضّ الاعتصام الذي تمّ بموجب اتفاق سياسي يقضي بتبني خيار انتخاب مجلس وطني تأسيسي.

كما لاحظ التايب أنّه بقي بوظيفه إلى يوم 2 أو 3 مارس 2011 ولا علم له بنتائج التحقيق الداخلي في أحداث 25 و26 و27فيفري 2011، وأسفرت عن سقوط ضحايا ولم يتابع الأمر بعد المغادرة.

كما لاحظ التايب أنّ حسام مرزوق وفاتح معتوق كانوا يشرفون ميدانيا على الوحدات الأمنية أيّام الأحداث المذكورة مضيفا أنّه نزل من مكتبه بوزارة الداخلية مرفوقا بفاتح معتوق وتنقل على عين الممان لمراقبة الأعوان التابعين له حرصا منه على التقيّد بالتعليمات المسدات للأمنيين بضبط النفس وعدم إطلاق النار.

وأكّد التايب أنّ إطلاق النار قد يكون حصل من عون أو عدّة أعوان لم يلتزموا بالتعليمات ولا يمكنه تحديد الاشخاص الذي أطلقوا النار على المتظاهرين بصفة دقيقة وذلك لتعدّد الجهات الأمنية والعسكرية المتمركزة حينها بشارع الحبيب بورقيبة، وانكر أن يكون صدر عنه أمر لوحدات الأمن التابعة له بإطلاق النار على المتظاهرين.

"الوضع الأمني حينها كان هشّا"

وردّا عن سؤال متعلق بإمكانية أن يكون إطلاق النار عمل فردي في إطار عصيان أمني، لاحظ التايب أنّ الوضع الأمني حينها كان هشّا والدليل على ذلك خروج وزير الداخلية من الباب الخلفي للوزارة بعد اقتحام مكتبه، مؤكدا أنّه قام بفعل ما بوسعه لحفظ النظام والأرواح ولم يصدر عنه أي فعل ايجابي أو سلبي بالتخلي عن مسؤولياته المهنية.

كما لاحظ أنّه يعتذر إداريا عن سقوط ضحايا في تلك الأحداث بسبب الفشل في تفادي تلك الأضرار على اعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بعمل حربي بقدر ماهو متعلق بحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وحفظ الارواح.

وانكر المنسوب له الانتهاك ياسين التايب أيّة مسؤولية له بخصوص أحداث فيفري 2011 سواء الشهداء أو الجرحى.

وبتوجيه سؤال للمنسوب له الانتهاك ياسين التايب من قبل أحد المحامين بخصوص مصدر التعليمات التي كان يتلقاها، لاحظ أنّه كان يتلقى تعليمات من مديره المباشر أحمد شبير وأحيانا وزير الداخلية، ونفى نفيا قاطعا أن يكون تلقى أية تعليمات من المنسوب له الانتهاك رشيد عمار.

ولاحظ التايب أنّه كان أحيانا يجد رشيد عمار بمكتب وزير الداخلية وأحيانا أخرى بمكتب أحمد شبير، نافيا علمه بما كان يدور بينهم من أحاديث.

وحسب لائحة الاتهام في قضية أحداث القصبة 2 التي وُجه فيها الاتهام للجنرال الأسبق في الجيش الوطني رشيد عمّار بالقتل العمد فإنّ القضية تتعلق باستشهاد خمسة أشخاص أيام 25 و 26 و 27 فيفري 2011 إضافة إلى 6 أشخاص آخرين محلّ انتهاك حرمتهم الجسدية.

وتضّم اللائحة 6 مسؤولين منسوب لهم الانتهاك بصفاتهم حينها، وهم حسام مرزوقي نقيب بالإدارة العامة لوحدات التدخل، وفاتح معتوق مدير عام لوحدات التدخل، وياسين التايب مدير عام الأمن العمومي، وأحمد شبير مدير العام الأمن الوطني، وفرحات راجحي وزير الداخلية، وشيد عمار رئيس أركان جيش البر.

الحبيب وذان