في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها، وعلى إثر استيفاء الابحاث الأولية الماذون بها من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الابحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة) بتاريخ28/10/2021 والتي تعلقت بشبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتياز استثنائية مخالفة للاجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وبعد انتهاء الباحث الابتدائي من اعماله، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية معز اليوسفي لتونس الرقمية
وقد تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بعد مباشرة اعماله الاستقرائية والاجرائية اصدار 3 بطاقات إيداع في مواجهة موظفين من جملة المظنون فيهم المشمولين بالتتبع اليوم الاثنين 3 جانفي 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات