اعتمد مكتب الصرف مع بداية السنة الجديدة قرارا، يقضي برفع المخصصات المالية التي يمكن إخراجها من المغرب، لتغطية نفقات السياحة.
وكانت هذه المخصصات في حدود 45 ألف درهم، إلى حدود آخر يوم من سنة 2021، قبل أن يعمد مكتب الصرف إلى رفعها إلى 100 ألف درهم، وذلك في إطار مخصصات شاملة، يضاف إليها ما يعادل نسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل، أي أن هذه المخصصات، قد تصل إلى 300 ألف درهم للشخص الواحد وفي السنة الواحدة.
الأكثر من ذلك، فإن الاستفادة من هذا الإجراء، لا يتطلب شروطا خاصة، إذ يمكن إخراج ما يعادل 100 ألف درهم، سواء كان يتعلق الأمر بالسياحة أو بأي غرض آخر من قبيل أداء الحج أو العمرة، أو للاستشفاء.
ويشمل هذا الإجراء كذلك حتى ممارسي التجارة الإلكترونية، حيث تم رفع السقف إلى 200 ألف درهم، تحدد على أساس 100 في 100 من الضربة المؤداة، علما بأن ذلك موجه للأشخاص المعنويين من الذين لايتوفرون على حساب بالعملة أو الدرهم القابل للتحويل، وذلك بهدف تمكينهم من تغطية وارداتهم من الخدمات عن طريق بطاقة أداء دولية.
الإجراء الآخر الذي اتخذه مكتب الصرف، يتعلق برفع تحويلات الأشخاص المعنويين المستثمرين بالخارج إلى 200 مليون درهم.
و لمواكبة، الشباب من أصحاب المقاولات الناشئة، الفاعلة في مجال التكنولوجيات الحديثة، تم رفع سقف المخصصات المالية للتجارة الإلكترونية لهذه الفئة إلى مليون درهم.
