حازت التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الصحية في الشورى على التقرير لوزارة الصحة والتي التي انفردت بها «الرياض» في وقت سابق، على الأغلبية يوم أمس.

وأقر المجلس وبرئاسة د. مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس التوصيات مطالباً وزارة الصحة بسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت قرارات الشورى وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.

نظام للمعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية من ضرر الواردات

وشدد الشورى على تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، كما دعا الشورى وزارة الصحة إلى تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية)، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.

وأخذ المجلس بمضمون توصية طالبت بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس د. ياسر حافظ ود. فهد الطياش.

دعوة بنك التنمية الاجتماعية للإسراع في حل مشكلة فائض الموظفين

استقطاب الكفاءات النسائية

وعلى تقرير بنك التنمية الاجتماعية، طالب الشورى بدعمه وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، واستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة وتحديث خطته الاستراتيجية، على أن تكون مدعومة بخطةٍ تشغيلية واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلة للقياس، ومحققة للأهداف، كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وطالب الشورى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع لعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة، إضافة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، وحثها على الإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.

نظام المعالجات التجارية

وفي شأن الأنظمة، أقر المجلس مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية والذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.

وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.

كما تنص إحدى مواد النظام إلى قيام الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - كلٌّ فيما يخصه - لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.