كشفت بيانات رسمية حديثة أن صادرات مصر سجلت زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وقبل أيام، توقعت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة المصرية، أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار خلال عام 2021، لتسجل أعلى قيمة على الإطلاق في تاريخ الصادرات السلعية المصرية، متجاوزة أعلى رقم حققته في عام 2019 وبلغ 25.6 مليار دولار في عام 2019.
وكشفت الوزارة أن مصر تمكنت من تحقيق ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات بعدما سجلت قيمتها الإجمالية نحو 29.1 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 27% بفارق 6.2 مليار دولار عن العام قبل الماضي.
وتثبت هذه الزيادة في حجم الصادرات، قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وتصدر القطاعات المرتفعة، قطاع الصناعات الهندسية، والذي حقق صادرات بقيمة 2.6 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الماضي بنسبة نمو 45%، وحقق شهر أكتوبر وحده أعلى حجم صادرات شهرية منذ عام 2009 بقيمة 351.5 مليون دولار.
في المركز الثاني، حل قطاع الصناعات الكيماوية الذي يتوقع أن يتخطى حجم صادراته 6 مليارات جنيه بنسبة 40% خلال 2021، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنفس النسبة لتقترب من 2 مليار دولار.
وتشير البيانات المتاحة إلى نجاح الحكومة المصرية في ملف الصادرات بنسبة كبيرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه وإعادة هيكلة الاقتصاد وفق البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته الحكومة في بداية شهر نوفمبر من العام 2016.
حيث تمكنت الحكومة المصرية من زيادة حجم الصادرات بنسب كبيرة، معتمدة في ذلك على عدد من الآليات، والتي تسببت في أن تقفز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال السنوات من 2016 وحتى شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 165.3 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ 22.5 مليار دولار خلال العام 2016، مقابل نحو 29.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من العام 2021، مسجلة زيادة بنسبة 29.3%.
