اكد وزير الداخلية رضا شرف الدين مساء امس خلال نقطة إعلامية ان قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جدية جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
ووفق ما اوضحه وزير الداخلية مساء امس، فإن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام، واضاف ان قراري الإقامة الجبرية اللذين تم اصدارهما مؤخراً، في إشارة الى أن نور الدين البحيري وفتحي البلدي، تم إتخاذهما استنادا الى نص قانوني ساري المفعول.
كما أكد شرف الدين ان قراري الإقامة الجبرية تم إتخاذهما اثر تعطل الإجراءات القضائية في الملفات ذات العلاقة رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها، بالإضافة الى وجود معلومات وتحركات مشبوهة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد خاصة في الوضع الحالي.
كما كذّب وزير الداخلية رضا شرف الدين جملة وتفصيلا الاتهامات الصادرة عن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري وزوجته سعيدة العكرمي بالتعدي على حقوق البحيري واحتجازه، حيث أكد وزير الداخلية أنه إتصل تلقائيا بعميد المحامين لإعلامه بالموضوع كما انه اتاح لزوجة البحيري زيارته وأسدى تعليماته بانه بامكان أبنائه زيارته بالإضافة الى إتاحة حضور طبيب بعينه في حال ارادت عائلة البحيري ذلك.
