قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إن حزبها سيواصل ويوسع من تحركاته الاحتجاجية الميدانية، إلى حين تخليص البلاد من تنظيم الإخوان وإرهابه.
ويدخل الاعتصام الذي ينفذه الحزب الحر الدستوري الحر أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، للمطالبة بإيقاف نشاطه وطرده والقائمين عليه من البلاد، أسبوعه الثالث على التوالي.IMAGE
واعتبرت موسي في مقطع مصوّر، أن خروج وزير الداخلية توفيق شرف الدين واعترافه بوجود شبهة إرهاب في أبرز قياديي حركة النهضة ونائب رئيسها راشد الغنوشي وتورطه في تزوير جوازات سفر وجنسيات، يثبت صحة كل التحذيرات التي أطلقها حزبها، ويثبت كذلك خطورة هذه الحركة الإخوانية على أمن البلاد.
وأمس الاثنين أعلن وزير الداخلية التونسي في ندوة صحافية، عن وجود شبهة إرهاب في ملف البرلماني نورالدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق والذي وقع توقيفه منذ يوم الجمعة الماضي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص، مضيفا أن الأمر متروك للقضاء وسيتفاجأ الرأي العام بالحقائق التي ستكشف.
واعتبرت موسي أن تصريحات وزير الدخلية خطيرة جدّا ويجب أن يترتب عليها آثار قانونية، ودعته إلى ضرورة الإغلاق الفوري لما سمّته بـ"وكر القرضاوي" في تونس للحفاظ على الأرواح البشرية المهددة وعلى الأمن القومي للبلاد، وكذلك بتجفيف منابع تمويل الجمعيات المشبوهة، وكذلك محاسبة الإخوان واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتفكيك أخطبوطهم الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية.
وشددت موسي على أنّ حزبها "لن يصمت ولن يفرط في هذه الفرصة الذهبية لتخليص تونس من الإخوان"، عبر توسيع تحركاته الميدانية بطريقة قانونية، مطالبة بأن يشمل قرار الإقامة الجبرية رئيس حركة النهضة راشد الغوشي متسائلة "كيف لنائب رئيس حركة النهضة أن يهدّد الأمن العام والرئيس نفسه لا يهدد الأمن؟".
يُذكر أن رئيسة الحزب الدستوري معارضة شرسة للتنظيمات التي تدور في فلك الإخوان، ومن ضمنها حركة النهضة، وكانت أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية، أن النقطة الأساسية في برنامج حزبها السياسي تتمثل في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم في تونس.
