ندّدت حركة النّهضة اليوم الثّلاثاء في بيان لها بما اعتبرته عمليّة اختطاف للنّائب نور الدين البحيري و ما صاغحب هذه العكلية منعنف و ما ترتّب عنها من اخفاء قسري له، معتبرة ذلك، خرق صارخ لكلّ القوانين و المواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدّولة التونسيّة و طالبت بفكّ اسره و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط و محاسبة كلّ من تورط في هذه العمليّة.
و استغرابت الحركة مما جاء في مداخلة ا”لقائم بأعمال وزارة الداخلية” بخصوص التّهم الموجهة الى الأستاذ نورالدين البحيري والتّي تبقى من اختصاص القضاء وحده للبت فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له الأستاذ البحيري منذ اختطافة الجمعة الفارط، ويعيد البلاد مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة، وفق نفس البيان.
كما جدّدت رفضها لكلّ القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 وتعتبرها نزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات