يلتئم البرلمان الإيطالي في 24 يناير (كانون الثاني) لانتخاب رئيس للجمهورية، في وقت يبدو رئيس الوزراء الحالي ماريو دراغي المرشح الأوفر حظاً رغم أن ذلك يحمل خطر تقويض التعافي الاقتصادي في البلاد ما بعد الوباء.
حتى لو كان دوره من الناحية النظرية فخريا، فإن رئيس الجمهورية الإيطالية له دور رئيسي في حال حدوث أزمة حكومية. ففي هذا السياق طلب الرئيس سيرجو ماتاريلا الذي تنتهي ولايته في 3 فبراير (شباط) المقبل، من الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في فبراير 2021 أن يخلف جوزيبي كونتي الذي فقد أغلبيته في البرلمان.
وكان دراغي (74 عاما) منذ ذلك الحين على رأس ائتلاف حكومي واسع يضم اليسار وحزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني وحزب «فورتسا إيطاليا» (يمين وسط) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
وينسب إلى دراغي أنه نجح في إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وبدأ إصلاحات (الرقمنة وإصلاح الإدارة العامة والتحول البيئي...) باستخدام حصة البلاد من خطة التحفيز الأوروبية الضخمة لما بعد الجائحة.
وكانت إيطاليا التي تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، المستفيد الأكبر من الخطة مع حصولها على 191,5 مليار يورو للفترة 2021-2026.
وقال لورينزو كودونيو الأستاذ المحاضر في «لندن سكول أوف إيكونوميكس» لوكالة الصحافة الفرنسية إن دراغي الذي كان حريصا على عدم التحدث علنا عن اهتمامه المحتمل بالرئاسة «هو افتراضيا المرشح الأوفر حظا، لأنني لا أرى أي شخص آخر يمكنه في الوقت الراهن أن يحصل على دعم كل الأحزاب السياسية».
ومن شأن وصول دراغي إلى رئاسة الجمهورية أن يطرح مشكلة شائكة تتمثل في إيجاد خلف له قادر على الحفاظ على تماسك الأغلبية الحالية الهشة، مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة. لذلك يفضل كثر بقاءه في منصبه رئيساً للوزراء حتى الانتخابات التشريعية عام 2023 من أجل مواصلة الإصلاحات التي بدأها قبل عام.
وقال كودونيو: «قام دراغي بعمل جيد، لكن معظم المشاريع التي أطلقها ما زالت قيد التنفيذ وتحتاج إلى وقت لتنجَز. سيكون من الضروري أن تكون هناك حكومة جديدة تشارك في تنفيذ الإصلاحات على غرار الحكومة الحالية».
ودراغي ليس وحيدا في السباق الرئاسي، فقد دأبت الصحافة الإيطالية منذ أسابيع على ترديد أسماء متداولة لخلافة ماتاريلا، وهو من جزيرة صقلية يبلغ الثمانين ويعرف كيف يجسد الوحدة في الأوقات العصيبة.
ومن بين الأسماء الأكثر تداولا الرئيس السابق لمجلس النواب بيير فرديناندو كازيني ورئيس الوزراء السابقان باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي الحالي لشؤون الاقتصاد، وجوليانو أماتو الذي شارك في صَوغ الدستور الأوروبي.
من ناحية أخرى، كتبت شخصيات من عالم الثقافة في نهاية الأسبوع في رسالة مفتوحة «حان الوقت لانتخاب امرأة». وفي هذا السيناريو غير المسبوق، سيكون لدى وزيرة العدل الحالية مارتا كارتابيا (58 عاما) فرصة، وكذلك باولا سيفيرينو (73 عاما) التي كانت أيضا وزيرة العدل بين عامي 2011 و2013 في حكومة ماريو مونتي.
وطريقة انتخاب الرئيس في إيطاليا معقدة نوعا ما: يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي المناطق الإيطالية العشرين، أي ما مجموعه حوالى ألف شخص، للتصويت.
في الجولات الثلاث الأولى من التصويت، تكون أغلبية الثلثين ضرورية، لكن اعتبارا من الجولة الرابعة من التصويت تكون الأغلبية البسيطة كافية لفوز المرشح بالرئاسة. ويجري التصويت بالاقتراع السري، وهذا الامر أدى مرارا في الماضي إلى مفاجآت لأن بعض النواب لا يلتزمون تعليمات أحزابهم.
لذلك يسود عدم اليقين النتيجة التي ستخرج بها هذه الانتخابات الرئاسية، «وهو أمر مألوف في السياسة الإيطالية» وفق لورينزو كودونيو.
