وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 27 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها عبر الاتصال المرئي في 27 أبريل 2021 ، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
نشر التوعية والتثقيف
ويهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
تنفيذ برامج مناسبة
كما يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
دعم النشاطات التطوعية
ويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
مراكز أهلية وأندية
ويهدف النظام إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
تفاصيل المواد
وأشارت المادة "الثالثة" من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
وشددت المادة السادسة من مشروع النظام الذي أقره المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
تعزيز حقوق كبار السن
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت قد أكدت أمام مجلس حقوق الإنسان أهمية استخدام كل الوسائل الممكنة ومنها قواعد البيانات لتعزيز حقوق كبار السن، وذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي.
حرص المملكة
وقال البلوي حينها، إن رعاية المسنين والاهتمام بهم هو واجب حرصت المملكة على تقديمه لهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية، وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء.
استراتيجية لرعاية كبار السن
وأوضح أن المملكة وضعت استراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه إضافة لصرف مخصصات شهرية لهم، مبينا أن المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم حفظت حقوق المسن، حيث نصت على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
دور الرعاية في المملكة
وبين البلوي أن دور الرعاية في المملكة تستقبل كبار السن الذين أعجزتهم الشيخوخة عن العمل أو الذين يعجزون عن القيام بشؤون أنفسهم، أو المرضى من المصابين بعجز بدني أو عقلي أفقدهم القدرة على العمل ورعاية أنفسهم.
وضع الخطط والمشروعات الوقائية
وأضاف أنه في هذا السياق أنشأت المملكة لجنة وطنية لكبار السن تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن والهدف من هذه اللجنة هي رسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم، وترسيخ الوعي بأوضاع المسنين وقضاياهم بما يكفل مكانتهم الأسرية والاجتماعية ويعزز دورهم الإيجابي.
تطوير أساليب الرعاية
هذا بجانب تشجيع الأسرة وتقوية دورها في رعاية مسنيها، والبحث في تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال، واقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بالمسنين بما يتفق مع خبراتهم وميولهم، وإجراء الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول مختلف قضايا كبار السن بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمنظمات المختصة بهذا الجانب.
تعاون وتكامل
وذكر خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية المعنية بتمتع كبار السن بحقوق الإنسان أنه في سياق البيانات وأثرها على حقوق كبار السن، فقد قامت حكومة المملكة متمثلة في مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الشركاء والجهات التنفيذية من الوزارات والهيئات ذات العلاقة في المملكة بإنشاء قاعدة بيانات تخدمهم، وذلك توحيدا للجهود والتكامل بين القطاعات فيما يعود بالنفع والفائدة على الأسرة والمجتمع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
مسح ميداني شامل
كما تم استكمال مسح ميداني شامل لكافة مناطق المملكة تم فيها حصر الخدمات المقدمة لكبار السن من القطاعات المختلفة الحكومي و الخاص بهدف جمعها في دليل ليسهل معه معرفة الخدمات المتوفرة وأماكنها لكبار السن وذويهم وتصنيفها إلى خمس خدمات وهي خدمات تعليمية وتدريبية، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، خدمات مكانية لوجستية وخدمات المساعدات المادية والعينية.
على رأس الأولويات
وأكد أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا يضعون حقوق المسنين على رأس أولوياتهم ممتنين لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، حافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام وأكدت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، ساعين إلى تقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة للمسنين وأسرهم بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة.
