أعد الملف :عبد الصبور بدر - وائل ثابت
أجراس» بناء الكنائس» تقرع بعد 150 سنة حلما
خطفت مصر أنظار العالم بجمهوريتها الجديدة التى تؤسس لدولة قوية فى جميع مناحى الحياة، بما تشهده من مشروعات عملاقة فى كافة بقاع البلاد، وهى الجمهورية التى قامت على ركائز لبناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية، والتى اعتمد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على المزج بين نسيجى الأمة، فى إعلاء واضح وصريح للمواطنة، ومحو للتمييز. الكل أمام القانون سواء، له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، يتساوى فيها المسيحى والمسلم، وتقام فيها الكنيسة بجوار المسجد، من أجل خلق كل أنواع الألفة والود والمحبة والترابط تحت راية الهوية المصرية.
فى دولة 30 يونيو تعيش مصر أعلى حالات السلام الاجتماعى والتضامن والتفاهم بين قطبى الشعب مسلمين ومسيحيين، ما يمثل نموذجاً للوحدة الوطنية، تحت مظلة الجهود الرامية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي.
وترتكز هذه القيم على قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين وضمان حقوق الإخوة المسيحيين على مختلف المستويات، وهو الأمر الذى أكد على دور القيادة السياسية فى خلق هذا التلاحم، لتصبح محل إشادة وتقديرفى الداخل والخارج.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً ومطولاً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية فى مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وذلك منذ ثورة الثلاثين من يونيو .
وذكر التقرير عدداً من الشواهد التى تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، مشيرا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه «لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودى ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل فى الدولة»، فضلاً عن تصريح آخر للرئيس: «أصدرنا قانونا لبناء الكنائس فى مصر بعد أن ظل حلماً لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها»، وكذلك تصريح السيسى بأن «الدولة لازم تبنى كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء ».
وجه الرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة، والتكليف بسرعة بناء وإعادة ترميم كنائس تم الاعتداء عليها فى أعمال العنف الإرهابية عام 2013، وأصدر تعليمات للجيش بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بليبيا رداً على الجريمة فى حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا .
ولفت تقرير مجلس الوزراء إلى مشاركة الرئيس للمسيحيين فى احتفالات أعياد الميلاد، باعتباره أول رئيس مصرى يحضر قداس عيد الميلاد فى عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين ، كما وضع الرئيس السيسى حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، وأكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأولى منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة .
تطور الدساتير المصرية
ونوه التقرير إلى التطور الذى لحق بالدستور المصرى لتوافق الشعب على المواطنة والوحدة الوطنية حيث تنص المادة 40 من دستور 1971 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما تنص المادة 46 على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وبالنسبة لدستور 2012، أوضح التقرير أنه تم الإبقاء على المادة 40 بدستور 1971 مع حذف جملة «بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وكذلك الإبقاء على المادة 46 بدستور 1971 وإضافة «إقامة دور العبادة للأديان السماوية «، فضلا عن إضافة المادة 3 والتى تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وإضافة المادة 6، والتى تنص على أن يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة .
أما ما يتعلق بدستور 2014، فقد ذكر التقرير وضع 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث بلجنة الخمسين، بجانب 3 ممثلين للأزهر لإعداد الصيغة النهائية للدستور .
وأشار التقرير إلى أنه تم استحداث عدد من المواد ذات الصلة، وهى مادة 4، والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والمادة 9 التى تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز ، وإضافة المادة 53 والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، والمادة 64 والتى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون ، والمادة 50، والتى تنص على أن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، بينما تنص المادة 180 على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، وأن يتضمن المجلس تمثيلاً مناسباً للمسيحيين .
كما تنص المادة 235 على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، فى حين تنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، علماً بأنه تم الإبقاء على نص المادة 3 بدستور 2012 .
تقنين أوضاع الكنائس
وحول توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير النقلة الحضارية التى ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس ، حيث ينص القانون على أن يعمل بأحكامه المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، مع مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطنى الطائفة المسيحية فى المنطقة التى تقام بها، ومراعاة معدلات النمو السكانى، وضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتقنين الكنائس والمبانى القائمة.
وبالنسبة لحماية دور العبادة بالقانون فإنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .
وأشار التقرير إلى أنه تم تشكيل لجنة فى يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقى طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك .
وتم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات فى عام 2018بإجمالى 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى فى مايو، و167 كنيسة ومبنى فى مايو، و120 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى فى ديسمبر ، كما تم إصدار 8 قرارات تقنين فى عام 2019، بإجمالى 814 كنيسة ومبنى، وبواقع 119 كنيسة ومبنى فى يناير، و156 كنيسة ومبنى فى مارس، و111 كنيسة ومبنى فى أبريل، و127 كنيسة ومبنى فى يوليو، و88 كنيسة ومبنى فى سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى فى نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى فى ديسمبر .
وفى عام 2020 تم إصدار 6 قرارات تقنين بإجمالى 478 كنيسة ومبنى، وبواقع 90 كنيسة ومبنى فى يناير، و82 كنيسة ومبنى فى فبراير، و74 كنيسة ومبنى فى أبريل، و70 كنيسة ومبنى فى مايو، و100 كنيسة ومبنى فى أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى فى ديسمبر .
التوزيع الجغرافى للكنائس
أبرز تقرير مجلس الوزراء التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ إجمالى عددها 2162 كنيسة ومبنى.. وأكد التقرير أن إنشاء وترميم الكنائس شهد طفرة خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بعدما انتهت التعقيدات الإدارية التى استمرت عقوداً، حيث صدرت عدة قرارات لتخصيص أراض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة بناء على طلب من الطوائف المسيحية الثلاثة.
وتم إنشاء 40 كنيسة وجارٍ إنشاء 34 كنيسة أخرى بالمدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020، فضلاً عن إحلال وتجديد 75 كنيسة تم تدميرها فى أحداث العنف الإرهابية عام 2013، هوافتتاح أكبر كاتدرائية فى منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة « كاتدرائية ميلاد المسيح»، وذلك فى يناير 2019 .
ترميم الآثار القبطية
وفقا لتقرير مجلس الوزراء تم ترميم 16 أثراً قبطياً، بالإضافة إلى أنه جار ترميم 40 أثراً قبطياً، موزعة على المحافظات كالتالي، حيث تم ترميم 3 كنائس بالإضافة إلى موقع أثرى قبطى بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أنه جارى ترميم 4 أديرة بمحافظة البحيرة «وادى النطرون»، والانتهاء من ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة الجيزة ، والانتهاء من ترميم 4 أديرة بمحافظة الأقصر، وجارٍ ترميم عدد 2 دير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه جار ترميم عدد 1دير بالدقهلية، وجار ترميم عدد 1 كنيسة ببورسعيد، فضلاً عن أنه جار ترميم 3 كنائس بالغربية، وعدد 1 دير ببنى سويف ، ويجرى ترميم عدد 2 كنيسة بمحافظة المنوفية، وعدد 2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وكذلك جار ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، بينما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجرى ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا ، وجار تطوير منطقة أبو مينا بالإسكندرية، فضلاً عن أنه تم ترميم عدد 1 كنيسة وجار ترميم 13 كنيسة ودير أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء .
وتطرق التقرير إلى أبرز الاكتشافات القبطية، ففى عام 2015 تم اكتشاف مجموعة من القلايات بجوار كنيسة دير السريان العامر بوادى النطرون، وفى عام 2016 تم اكتشاف كنيسة ومجمع سكنى قبطى والعديد من العملات الذهبية والشقافات التى تحمل كتابات قبلية ويونانية بمنطقة عين السبيل بالوادى الجديد .
كما تم اكتشاف هيكل كنيسة دير البلايزة بأسيوط والعديد من الشواهد الأثرية التى تحمل كتابات قبطية، إضافة إلى اكتشاف مبانى وقلايات فى دير أبو فانا بجوار الكنيسة الأثرية بالمنيا، وذلك فى عام 2019 ، فضلا عن جهود الدولة فى تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة.
مؤشر الاستقرار المجتمعى
بفضل جهود تعزيز قيم المواطنة، شهدت مصر تحسناً فى مؤشرات الاستقرار المجتمعي، حيث تقدمت 12 مركزاً فى المؤشر الخاص بالمواطنة الصادر عن US News ، لتأتى فى المركز 65 عام 2020، مقارنة بالمركز 69 عام 2019، والمركز 75 عام 2018، والمركز 77 عام 2017 ، وتقدمت مصر 14 مركزاً فى مؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث جاءت فى المركز الـ 100 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ 114 عام 2014 .
كما ارتفع تقييم مصر فى مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، لتسجل 12.9 نقطة عام 2019 و12.4 نقطة عام 2018، و9.1 نقطة فى عامى 2017 و2016، و8.6 نقطة عام 2015، و7.6 نقطة عام 2014، و7.1 نقطة عام 2013، و7.6 نقطة عام 2012، و6.6 نقطة عام 2011 .
لجنة مواجهة الأحداث
ضم تقرير مجلس الوزراء أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة فى رفع الوعي، وهى تشكيل الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك «، استعرض التقرير عدداً من شواهد الاستقرار المجتمعى وفقاً لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، والتى ذكرت أن مصر تشهد انخفاضاً فى العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامى 2018 و2019، وكذلك خروج مصر من تصنيف الدول المثيرة للقلق للعام الرابع على التوالى وفقاً لقانون الحريات الدينية الدولية ، كما رصد تقرير الحكومة البريطانية تراجع الهجمات التى يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحيين منذ عام 2018 .
تعليقات رؤساء الطوائف الثلاث
اشتمل التقرير على أبرز تعليقات رؤساء الطوائف المسيحية الثلاث، حيث قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأننا نشهد بناء مصر الجديدة، والدولة تتخذ منحى جديدا وغير مسبوق مثل وجود قانون لبناء الكنائس، وبناء أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط بجانب مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية الجديدة .
وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى يوم افتتاح الكنيسة بالعاصمة الإدارية معلقاً: «نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم فى هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل المشاركين فى هذا العمل العظيم فى هذه الفترة الوجيزة «.
وأيضاً أكد البابا تواضروس الثانى على أنه بإصدار قانون بناء الكنائس أصبح هناك حق فى تقنين الكنائس غير المرخصة القائمة وكذلك بناء كنائس جديدة، وتوجه بالشكر للسيد الرئيس للاهتمام بهذا الأمر .
أما القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، فقد أشار إلى ترخيص 310 كنيسة ومبنى للطائفة الإنجيلية فى 4 سنوات فقط بموجب قانون الكنائس، مقارنة بحوالى 500 كنيسة على مدار 200 سنة وهو ما يعد إنجازاً غير مسبوق، كما أكد على أن قانون بناء الكنائس يمثل نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديث، وأن السيد الرئيس يلعب دوراً فى جعل المواطنة على أرض الواقع .
وعلق الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، بأنه «بدون مبالغة أو مجاملات تنامى لدينا خلال الفترة الأخيرة الإحساس بالمواطنة، وذلك من خلال تجسيدها بالإرادة السياسية ».
