أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ أن التشديد في مواد قانون العقوبات والخاصة بجريمة الابتزاز الإليكتروني هو أقوي ردع لظاهرة الابتزاز الإليكتروني، والتي يقع ضحيتها الكثير من بناتنا، مطالبًا بالتشديد في مواد القانون وفي تنفيذه لحماية المجتمع وحماية الأسر المصرية من مسالب السوشيال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تهدم المثل والتقاليد المصرية الراسخة منذ عقود.
وأضاف عبد العزيز أن المؤسسات الدينية والإعلام عليهم دور كبير في التبصير والتوضيح بمساوئ هذه الظواهر السيئة التي ضربت المجتمع في مقتل، ولابد من إعداد برامج وخطط توعوية تبث من خلال الإعلام، ورسائل فنية هادفة تحذر الفتيات من الانجراف في مثل هذه الأفعال، مشيراً الى أن الجميع مسئول ولانعفي أحدًا، وعلي الأسر أن تهتم بأبنائها من خلال المتابعة والمراجعة لكافة المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها.
وتابع عبد العزيز أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، ولكنها بالطبع كبيرة ولكن مستترة، وإن كانت العقوبات في جرائم التعدي علي حقوق الإنسان والأطفال سواء حريته أو التعرض له موجودة في القانون ولكن تعديلها وتشديد العقوبات بات ضرورة، خاصة في ظل الانفتاح الموجود في العالم الآن وحروب الجيل الرابع التي تستهدف المجتمعات، وعلينا البدء فوراً في السيطرة علي الأفعال السلبية والسيئة التي تنتج من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
