«الاقتصادية لغرب آسيا»: البلدان العربية تعمل على تعزيز الوعي العام بتشريعاتها
«الاقتصادية لغرب آسيا»: البلدان العربية تعمل على تعزيز الوعي العام بتشريعاتها
أكد تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، أن البلدان العربية تعمل على تعزيز الوعي العام بتشريعاتها، فضلاً عن الحقوق والواجبات القانونية للمواطنين، وقد أكد مطلعون أن البلدان التي لديها نظم قانونية ميسرة أنجح في تعزيز الوعي العام بالحقوق القانونية بين مواطنيها.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه الى جانب تشديد النظم القانونية الفضفاضة، مثل النظام المصري، يمكن للبلدان العربية أيضًا تحقيق المزيد من التوعية للمواطنين بجعل النصوص القانونية متاحة بقدر أكبر من اليسر، ويمكن تحقيق برامج التوعية هذه من خلال الوزارات او المؤسسات ذات الصلة، والأهم من ذلك ينبغي أن يكون المواطنون علي وعي بقدر الإمكان بحقهم في اللجوء إلى المؤسسة التنظيمية الملائمة، ولاسيما في مجال حماية المستهلك، وهو مجال جديد الى حد ما في المنطقة.
وأشار، إلى أنه من الضروري توفير التدريب الروتيني على الأطر التشريعية للمسؤولين الحكوميين والمسؤولين عن إنقاذ القوانين، وتنشأ إحدى الثغرات البائنة في نظم اللوائح التنظيمية اثناء مرحلة التنفيذ، وفي حين تتعلق هذه الثغرات بالافتقار إلى الوعي العام أو الإرادة السياسية أو بعوامل أخرى، فإن إحدى النقاط الملحة التي أثارها الخبراء الذين أجريت معهم مقابلات هي الافتقار الكبير إلى وعي المسؤولين والعاملين الحكوميين بالقوانين والإجراءات ذات الصلة، ويمكن لتدريب روتيني سنوي يولف ويفسر الإطار التشريعي ذي الصلة لموظفي الحكومة بطريقة سهلة ضمان أن يكون تنفيذ القوانين أكثر اتساقا ووضوحًا لأصحاب المصلحة جميعًا.
وتابع التقرير، أنه بالرغم من أن البلدان العربية سجلت نقاطًا عالية نسبيًا في قوانين مكافحة الفساد بالمقارنة مع مواضيع اخرى، إلا أن هذا هو المجال الذي يعاني أضعف آليات الإنفاذ، ومن شأن زيادة المساءلة والشفافية بين أعلى مراتب الحكومة وبذل جهد جاد لإنقاذ قوانين مكافحة الفساد التأثير إيجابًا على مجالات أخرى من القانون، مثل المنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك.
