أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ4,9 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، حسب التغيير السنوي.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذا النمو يرجع بالأساس، إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ19,1 في المائة، وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ2,9 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن القطاع الثالثي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليساهم بـ1,5+ نقطة، في نمو الناتج الداخلي الخام، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والخدمات العمومية.
كما من المرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، ليساهم بـ0,8+ نقطة؛ حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 2,4 في المائة، مقابل 4 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل السابق.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن أنشطة البناء ستشهد ارتفاعا يقدر بـ6,7 في المائة، مقابل 17,6 في المائة، في الفصل السابق. في المقابل، ينتظر أن تسجل القيمة المضافة المتعلقة بقطاع المعادن، انخفاضا يقدر بـ4,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2021، حسب التغيير السنوي، مقابل 5,5 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق، حيث يتوقع تراجع استخراج الخامات المعدنية، وذلك في ظرفية تتميز بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.
من جانبه، يرجح أن يشهد قطاع الكهرباء نموا يقدر بـ3,6 في المائة، مقابل 3,8 في المائة، في الفصل السابق، مدعوما بتحسن إنتاج كهرباء وحدات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووحدات إنتاج الطاقة المتجددة.
وأبرزت المندوبية أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الفلاحة على ديناميته، خلال الفصل الرابع من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر بـ19,1 في المائة، مقابل 17,7 في المائة، خلال الفصل السابق، مشيرة إلى أن صادرات المواد الفلاحية الطرية ستشهد بدورها بعض التحسن، وخاصة الطماطم والخضر والفواكه الطرية.
كما يرتقب أن يتحسن الإنتاج الحيواني، وخاصة الدواجن، حيث من المنتظر أن يعرف إنتاج اللحوم البيضاء نموا يقدر بـ20 في المائة، حسب التغير السنوي.
