النيابة العامة تدخل على خط فضيحة الجنس مقابل النقط بـENCG وجدة
النيابة العامة تدخل على خط فضيحة الجنس مقابل النقط بـENCG وجدة
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة أمر بفتح تحقيق في قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البحث جارٍ عن الضحية المفترضة للتحرش الجنسي، الذي طفا على السطح بواسطة بريد إلكتروني مجهول الهوية، متضمنا لمحادثات بين أستاذ وطالبته.
ومن المرجح أن يتم استدعاء كل من الأستاذ المشتبه فيه والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى الاستماع لكل من مدير المدرسة، الذي طُلِب منه تقديم الاستقالة الفورية من منصبه، ونائبته المعفية من مهامها رفقة الكاتب العام للمؤسسة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد تدخل بشكل فوري في قضية التحرش الجنسي التي تفجرت في المدرسة الوطنية للتجارة التابعة لجامعة وجدة، وذلك بناء على تقرير أعدته المفتشية العامة التي أفودت لجنة للتحقيق الاستعجالي في هذا الملف.
وقرر وزير التعليم العالي التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق أستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات المتهم في القضية، بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، وذلك بعد توقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس لشعبة التدبير بهذه المدرسة.
وفي السياق ذاته، قرر الوزير عبد اللطيف الميراوي، إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استسفار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي.
واتخذت الوزارة قرار الإعفاء في حق الكاتب العام للمدرسة، وطالبت مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تستحضر إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة الذين شملهم التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للوزارة والذين يشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.
وكانت الوزارة قد أفودت لجنة تفتيش إلى المدرسة للتحقيق في الأحداث التي عرفتها، وهي الأحداث التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق لرئاسة جامعة أن وجدت أن أعلنت عن إحداث رقم أخضر لتلقي شكايات الطالبات التي يفترض أن يكن قد تعرضن للتحرش جنسي. كما أحدثت لجنة للاستماع إلى الضحايا المفترضات، والتي ضمت أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية.
