بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالسعودية التابع لمجموعة IHS Markit والمتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي من 56.9 نقطة في نوفمبر 2021 إلى 53.9 نقطة في ديسمبر من ذات العام وبواقع 3 نقاط، إلا أن تلك القراءة ، لا زالت تشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ثقة الشركات
وسجلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تباطؤ ًا ملحوظا في النمو في نهاية العام، حيث أثرت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 على طلب العملاء وثقة الشركات وفقاً لأحدث أرقام مؤشر مدراء المشتريات. وارتفعت مستويات الإنتاج بأدنى معدل منذ شهر أغسطس، في حين أدى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وتراجع نشاط التوظيف. وفي الوقت نفسه، أدت ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف الإجمالية منذ شهر يونيو. ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات العامة للنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18شهراً.
الطلبات الجديدة
كان الانخفاض بواقع ثلاث نقاط مدفوعا بشكل أساسي بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، والذي انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في شهر ديسمبر. وكان الارتفاع الملحوظ في الأعمال الجديدة حادا، لكنه رغم ذلك كان أضعف بكثير مما شهدته الأشهر الأخيرة، وأشار العديد من أعضاء اللجنة إلى أن المخاوف بشأن انتشار المتحور أوميكرون الجديد قد أثرت على إنفاق العملاء ودفعت بعض الشركات إلى حجب الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بشكل متواضع وبأقل معدل منذ شهر أبريل.
وسجل معدل توسع مستويات الإنتاج أدنى معدل منذ شهر أغسطس، رغم أنه ظل قويا بشكل نسبي. ويشير التباطؤ في نمو الطلب أيضا إلى أن المزيد من الشركات لديها الوقت لإنجاز الطلبات، مما أدى إلى انخفاض أسرع في الأعمال في ظل بقاء القدرة الاستيعابية للشركات كافية للتعامل مع أعباء العمل، تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر وكان هامشياً.
ثقة الشركات
وسجلت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تباطؤ ًا ملحوظا في النمو في نهاية العام، حيث أثرت المخاوف بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 على طلب العملاء وثقة الشركات وفقاً لأحدث أرقام مؤشر مدراء المشتريات. وارتفعت مستويات الإنتاج بأدنى معدل منذ شهر أغسطس، في حين أدى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة إلى انخفاض الأعمال المتراكمة وتراجع نشاط التوظيف. وفي الوقت نفسه، أدت ضغوط الأسعار على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف الإجمالية منذ شهر يونيو. ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات العامة للنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى خلال 18شهراً.
الطلبات الجديدة
كان الانخفاض بواقع ثلاث نقاط مدفوعا بشكل أساسي بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، والذي انخفض أيضا إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في شهر ديسمبر. وكان الارتفاع الملحوظ في الأعمال الجديدة حادا، لكنه رغم ذلك كان أضعف بكثير مما شهدته الأشهر الأخيرة، وأشار العديد من أعضاء اللجنة إلى أن المخاوف بشأن انتشار المتحور أوميكرون الجديد قد أثرت على إنفاق العملاء ودفعت بعض الشركات إلى حجب الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج بشكل متواضع وبأقل معدل منذ شهر أبريل.
وسجل معدل توسع مستويات الإنتاج أدنى معدل منذ شهر أغسطس، رغم أنه ظل قويا بشكل نسبي. ويشير التباطؤ في نمو الطلب أيضا إلى أن المزيد من الشركات لديها الوقت لإنجاز الطلبات، مما أدى إلى انخفاض أسرع في الأعمال في ظل بقاء القدرة الاستيعابية للشركات كافية للتعامل مع أعباء العمل، تراجع معدل خلق الوظائف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر وكان هامشياً.
