جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 05 يناير، نحصرها في يومية “المساء”، التي أفادت بأن خالد مفتاح، الكاتب العام للجمعية الوطنية لوكالات الاسفار كشف أن وكالات الأسفار يتهددها شبح الإفلاس إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم أنشطتها خاصة بعد قرار إغلاق الحدود، وأوضح مفتاح في تصريحات لـ”المساء”، أن جميع وكالات الأسفار تكبدت خسائر مالية وصلت في المتوسط إلى 40 مليون سنتيم سنويا.

وأشار مفتاح إلى أن أصحاب وكالات أسفار أصبحوا يتوصلون خلال الأسابيع الماضية بمطالب لأداء الرسم المهني عن طريق المحكمة في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تعمل على مساعدة القطاع على تجاوز الازمة التي يعيشها بسبب الجائحة حفاظا على مناصب الشغل التي يوفرها.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن نقابيو الإتحاد المغربي للشغل أعربوا عن غضبهم وصدمتهم الشديدة إزاء حادث مقتل عاملة زراعية، الأحد المنصرم بالطريق الوطنية رقم 1 بجماعة اشتوكة أيت باها، بعد تعرضها للدهس من طرف سيارتين بالقرب من مكان الإعتصام الإحتجاجي الذي تخوضه بمعية مجموعة من العاملات والعمال الزراعيين احتجاجا على ظروف اشتغالهم بشركة دولية خاصة.

ونظم النقابيون الغاضبون أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة المعنية، للتنديد بالحادث المروع الذي أدى إلى مقتل العاملة “صباح دينار” البالغة من العمر 30 سنة، وحملوا الشركة المشغلة مسؤولية ما تعرضت له الضحية التي خلفت وراءها أربعة أطفال تتراوح اعمارهم ما بين 3 و 12 سنة يعانون اوضاعا اجتماعية مزرية بسبب فقرهم المدقع.

واعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل العاملة الزراعية الضحية، شهيدة القهر والإستغلال البشع، ودعت إلى تكثيف وتوسيع التضامن العمالي والشعبي لإنصاف “صباح” ومحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الفاجعة وتوفير كافة الضمانات لمنع تكرارها، ودعم باقي العاملات والعمال الذين يحتجون، منذ الثامن من دجنبر المنصرم، إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أنه من المرتقب أن يمثل، يوم غد، أمام وكيل الملك لدي المحكمة الابتدائية بمدينة “سوق أربعاء الغرب”. عضو بالمجلس الجماعي لبلدية المدينة نفسها، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل تهم التشهير وممارسة العنف النفسي واحتقار هيئة منظمة.

إحالة عبد اللطيف العنون، مستشار “البيجيدي” المعارض بمجلس “سوق أربعاء الغرب”، جاء بعدما أنهت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية في هذا الملف، واستمعت إلى تصريحات العضو المذكور بعدما اتهمته سمية الضيف، رئيسة الجماعة وعضوان بالمجلس ذاته، في شكاية موجهة ضده باستهدافهم بعبارات تشهر بهم وتقلل من قيمتهم وتحقيرهم سواء من خلال فيديوهات بالصوت والصورة أو أثناء تدخـل لـه في إحدى دورات المجلس.

وأثار استدعاء المستشار المذكور للتحقيق حفيظة الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة التي وصفت الشكاية المقدمة ضده بالمضحكة، معتبرة إياها محاولة لإسكات صوت المعارضة، باعتبار أن المشتكى به هو منسق تيار المعارضة المكون من احزاب الاتحاد الاشتراكي والبيجيدي والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة.

وقالت الكتابة الإقليمية، في بيان تضامني، إن ما جاء في الشكاية المذكورة كيدي وملفق، مدعية أن الاتهامات الموجهة إلى العضو عبد اللطيف الفنون” لا أساس لها من الصحة، وأن الغرض منها، يضيف المصدر نفسه، إسكات صوت المعارضة وجعل الممارسة السياسية في المدينة بدون معنی، معلنة دعمها المطلق واللامشرولا جراء هذا الاستهداف الممنهج، على حد تعبيرها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل  وجود إشكالات تعرض وثيقة السجل العدلي، إذ قال فيها تعقيدات يجب تجاوزها.

وأكد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك منصة إلكترونية ستسهل الحصول على الوثيقة، دون الحاجة التنقل صوب مسقط الرأس لتسلمها، كما كان معمولابه سابقا، إما عن طريق التوجه إلى أقرب محكمة أو التوصل به عن طريق البريد المضمون لضمان سرية معطيات الوثيقة.

وأوضح أنه تم وضع سجل عام على المستوى الوطني يضم السجلات العدلية يتوفر على عناصر إيجابية، يقول الوزير لافتا إلى أن القانون الحالي يفرض المرور بإجراءات عديدة لرد الإعتبار كي يتمكن الشخص المعني من التخلص من صفة ذو السوابق العدلية.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها أن محكمة النقض، أصدرت مؤخرا حكما قضى ببراءة مستخدم صیدلی يشتغل بإحدى الصيدليات بتراب جماعة القليعة انزكان، من تهمة التحرش الجنسي بزبونات الصيدلية، بعد إدائنه وقت بالسجن النافذ.

ووفق الخبر نفسه، فقد كان مساعد صاحبة الصيدلية قد قضى عقوبة بسجن ايت ملول بعد شكاية تقدم بها طليق الزبونة الضحية بمعية شاهد زور ، حيث تم تدبير خطة محكمة أطاحت بالمستخدم  الذي وجد نفسه وراء القضبان بتهمة باطلة.