قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.
وأضاف الوزير في بيان، أن البلاد تستهدف أيضا النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في السنة المالية 2022-2023، ثم إلى 82.5% بحلول يونيو 2025.
وتوقع الوزير أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 6% في العام 2024-2025، وتحقيق فائض أولي على المدى المتوسط.
وأشار معيط إلى استهداف خفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، ثم إلى 5.1% في العام المالي 2024-2025.
وكشف الوزير عن استهداف تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022.
كما تستهدف مصر إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.
وتابع الوزير المصري: "سيُسهم ذلك في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين".
وأوضح أن مشروع موازنة العام المقبل سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم.
وأشار إلى المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف "حياة كريمة"، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين.
وتابع: "سيؤدي ذلك إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة".
