بدأ الأسبوع الماضي سريان قرار توطين مهن الاستشارات القانونية، حيث يستهدف القرار في مرحلته الأولى تحويل نسبة 50% من الوظائف للمواطنين، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في 22 ديسمبر 2022 لرفع النسبة الى 70% من أجل توفير 5000 وظيفة خلال العام الحالي، التدرج في توطين الوظائف لاشك أنه استراتيجية جيدة أثبتت نجاحها وأن التوطين يحتاج الى وقت من أجل تهيئة المنشآت وعدم الحاق الضرر بها وخصوصا توطين الوظائف الحساسة التي تحتاج الى خبرة أجنبية ومدة زمنية كافية لنقل هذه الخبرات الى السعوديين، ولست مع التدرج في توطين مهنة المحاماة وأرى أن توطين المهنة يفترض أن يبدأ مباشرة بنسبة 90% وترك النسبة المتبقية للخبراء من الكوادر الأجنبية من أجل الاستشارات القانونية التي تحتاج المام وممارسة في القوانين الدولية والخاصة، أما الكوادر الوطنية فهي متاحة وبأعداد كبيرة ومعظم القانونيين حاصلين على رخصة المحاماة من وزارة العدل بعد أن أمضوا ثلاثة سنوات من التدريب العملي في مكاتب المحاماة وأصبحوا مؤهلين علميا وعمليا لتولي أي قضية والمرافعة فيها بكل اقتدار، ومع تطور الأنظمة العدلية واستخدام خدمات (ناجز) لتسجيل الدعاوى والمرافعة الالكترونية وتبادل المذكرات والرد عليها والاعتراض على الحكم، فإن الكثير من الأخطاء تلاشت، لأن المرافعات الالكترونية منحت المحامي مجالا للتفكير والمراجعة والاستشارة قبل الرد.
للتوطين مخارج قد يستغلها بعض أصحاب الأعمال، توطين مهن الاستشارات القانونية مخرجها هي الخدمات الالكترونية، ببساطة يمكن للشركات التعاقد مع مستشارين قانونيين خارج المملكة، وخدمات (ناجز) تمكن المستشار الأجنبي من تنفيذ كل مراحل القضية أو أجزاء منها حتى صدور الحكم وهو في بلده وهذا ينطبق على القضايا التي لا تحتاج الحضور الى المحكمة، وفي اعتقادي أن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل تستطيع أن تسد هذه الثغرة، قد تكون بصمة الأصبع أحد الحلول الناجعة بدلا من الرسائل النصية التي يمكن تمريها لأي شخص وتمكنه من الدخول الى النظام.
* نقلاً عن صحيفة "الرياض".
