نور الدين البحيري ذو صبغة سياسية، وطالبت عقب اجتماع لها ترأسه راشد الغنوشي بإطلاق سراح البحيري.
اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته امس الثلاثاء ان عملية إيقاف القيادي والنائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري شكلت «خرقا صارخا لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة»، وطالبت الكتلة في بيان صادر عنها امس الثلاثاء بـ«فكّ اسر نور الدين البحيري و الرجوع عن احتجازه دون قيد او شرط ومحاسبة كل من تورط في ذلك» .
وقد نددت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته، اثر اجتماع عقدته مساء أول امس الاثنين برئاسة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بما وصفته بـ «عمليّة الاختطاف» التي تعرّض لها النائب نور الدين البحيري وما صاحبها من «عنف وما ترتّب عنها من إخفاء قسري له».
كما اكدت على «مساندتها وتضامنها مع الشخصيات الوطنيّة التي تخوض منذ ما يزيد عن الأسبوع إضراب جوع من أجل الحريات العامّة والخاصّة والحفاظ على المسار الديمقراطي” متوجهة بتحية خاصة إلى النائبين عن الكتلة فائزة بوهلال ومحبوبة بنضيف الله.»
صبغة سياسية..
كما عبرت الكتلة بمجلس نواب الشعب المعلقة إختصاصاته عبرت عن استغرابها مما جاء في النقطة الاعلامية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، او من أسمته الكتلة بـ«القائم بأعمال وزارة الداخلية» بخصوص التهم الموجهة الى البحيري، حيث اشارت الى ان القضاء وحده هو المختصّ للبت فيها دون سواه، لتؤكد الكتلة «الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري منذ اختطافة يوم الجمعة الفارط ويعيد البلاد مجددا الى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة».
وجددت الكتلة رفضها لكل ما اسمته «القرارات المصادرة لدستور الجمهوريّة التونسيّة 2014 والنزوع الواضح نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق واعتبرتها انقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة»، وفق نفس البيان الصادر عن الكتلة البرلمانية عقب الاجتماع الذي ترأسه الغنوشي أول امس الاثنين.
واضافت كتلة النهضة ان «تعطيل مجلس نواب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة للخيار الديمقراطي الذي اجمع عليه التونسيون وناضلوا من اجله لعشريات طويلة من الزمن».
كما ادانت الكتلة ما رأت فيه «اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022 بمرسوم لأوّل مرّة في تاريخ البلاد ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وعلى اعتمادها صيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها»، مما سيؤدي الى مزيد «تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كفقدان المواد الاساسيّة والمضاربة والاحتكار»، وفق ما اوردته الكتلة في بيانها.