الدار-خاص
كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، عن تسجيل تقدم على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه و عدد المتابعات من أجل غسل الأموال التي بلغت 651 متابعة و ما تطلبه ذلك من زيادة في عدد الأبحاث المالية الموازية، حيث أنجز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و 16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021″.
وسجل مولاي الحسن الداكي، خلال حفل التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي”.
وأضاف رئيس النيابة العامة أنه ” بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد و ما تتطلبه من وقت و جهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة”.
وشدد مولاي الحسن الداكي أن ” التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، حدث يكتسي أهمية بالغة في مسار ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتكريس إنخراط المغرب في الجهود الأممية في هذا المجال، لا سيما في سياق سعي المملكة المغربية للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط”.
