بعد مرور يومين على نقله إلى المستشفى، قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة في تونس الموقوف الأربعاء إنه "بين الحياة والموت".

وبيّن المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحفي "هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه" في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.

كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرزاق الكيلاني في تصريحات إعلامية الأربعاء أنه تم إبلاغ زوجته بإمكانية زيارته مع أبنائهما اليوم.

وتابع "لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت... لديه مشكلة في الكلى".

وقال لطفي عز الدين العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة" الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري وأن فريقا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحيّ.

أوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك "بالاختطاف".

والأحد أكد الحزب أن البحيري في "حالة حرجة". والإثنين أفاد مصدر مطلع زاره الأحد وكالة الأنباء الفرنسية أنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه.

ودعت المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب في بيان الأربعاء السلطات التونسية إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية" واعتبرت قرار توقيف البحيري "في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي".

بدوره طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم الثلاثاء في تصريحات إعلامية وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري.

والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي عد ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "انقلابًا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.   

أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الإثنين أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" وأصاف أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

وكشفت المحكمة الابتدائية الثلاثاء في بيان أن النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا وتحقيقا في هذا الملف.

كما برر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية "ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة".

ورد الكيلاني على ذلك أن "ما تسلط على البحيري هي مظلمة" وأن "ما صرّح به وزير الداخلية كله افتراء".

فرانس24/ أ ف ب