وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون أمس، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة ذات العلاقة بأنشطة التقييس، وتأطير الشراكة العلمية والمعرفية والفنية بين الطرفين في إعداد وتطوير المواصفات بما يضمن رفع القدرات التنافسية والاستفادة منها في المجالات ذات الصلة.
وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.
واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.
وتأتي هذه المذكرة حرصا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمس الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لا سيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في الجهتين.
واشتملت المذكرة على التعاون في آليات وإجراءات ولوائح العمل الخاصة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، والتعاون في تخطيط الهياكل التنظيمية وتبادل الدروس المستفادة، ووضع آليات منح الشهادات وبرامج التدريب، والتعاون في آلية تشكيل الفرق الفنية لإعداد المواصفات، إضافة إلى التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بالمعايير والمواصفات، ومجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية.
وتأتي هذه المذكرة حرصا من الجهتين على الارتقاء بجودة المشاريع والخدمات التي تمس الصالح العام، بما يحقق التكامل والتنسيق المستمر بينهما، لا سيما في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية وتعزيز مكتسبات ومرتكزات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
