قال الدكتور كريم أحمد سلام، المنسق العام للمشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الحرجة، إن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تهدف إلى تخفيف معاناة المصريين من آلام المرض، وأجرت حتى الآن أكثر من مليون عملية جراحية منذ انطلاقها مجاناً.

وأكد «سلام»، فى حوار لـ«الوطن»، أن تكلفة المبادرة الرئاسية تجاوزت 8 مليارات جنيه، وبدأت بـ9 تخصصات ارتفعت إلى 14 تخصصاً حالياً، مشيراً إلى أن العمليات تشمل جراحة الأورام والعظام والعيون والقسطرة القلبية والمخ والأعصاب والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والقوقعة والنخاع، وتم خفض متوسط الانتظار داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، والحد الأقصى 15 يوماً، لكن بعض الحالات تحتاج وقتاً أطول حسب نوع العملية، ومعدل الإنجاز اليومى يتراوح بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ حالة.

خفّضنا متوسط الانتظار داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط.. وبعض الحالات تحتاج إلى وقت أطول

وأضاف أن هناك مقترحات لمنع التكدّس أمام المستشفيات، بالإضافة إلى اتفاق مع هيئة التأمين الصحى الشامل، لضم مستشفيات الرعاية، كما أن تحديث النظام المميكن يتيح لكل مريض تقييم الخدمة، ويجرى حالياً دراسة إضافة تخصّص العيوب الخلقية للأطفال، وتم التنسيق مع مستشفيات جراحة قلب الأطفال بالتأمين الصحى لرفع السعات الاستيعابية وإدخال تخصّص قلب الأطفال فى دمياط.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة شريك استراتيجى فى المبادرة، ولها دور فى نجاح المنظومة، كما أن مساهمات المجتمع المدنى كان لها دور مهم فى المشروع خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا لم تؤثر على المبادرة، وهناك تعليمات باستكمال الإجراءات اللاحقة للمريض داخل المستشفى نفسه، ووضعنا آلية لعدم إسناد حالات إلى مستشفيات تتخطى السعة الاستيعابية.

وتابع: «التحدى الأكبر أمامنا وضع خريطة صحية لمصر تعمل على توفير كل الخدمات الصحية بكل محافظة، لتقليل مشقة تنقل المرضى بين المحافظات».. وإلى تفاصيل الحوار: 

ندرس إضافة تخصّص العيوب الخلقية للأطفال

ما مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم الانتظار والمستشفيات المشاركة فيها؟

- مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم الانتظار أطلقت عام 2018، وهى الأولى من نوعها التى تهدف للقضاء على قوائم الانتظار مجاناً من أجل تخفيف معاناة المصريين مع المرض، نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات، لإجراء العمليات الجراحية، وشارك فيها 421 مستشفى، تشمل المستشفيات الجامعية والتعليمية وهيئة التأمين الصحى ومستشفيات القطاع العلاجى والمستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة والمستشفيات الخاصة، وكذلك مستشفيات المؤسسة العلاجية.

وكم عدد التخصصات التى تشملها المبادرة بعد الإعلان عن إضافة تخصّصات جديدة؟

- منذ انطلاقها فى 17 يوليو 2018 ضمت المبادرة 9 تخصصات، ومن عام 2019 حتى الآن يتم بشكل مستمر ضم تخصّصات جديدة، حتى أصبحت 14 تخصصاً، تشمل «جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، جراحة القسطرة القلبية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب المفتوح، زراعة الكبد والكلى، زراعة القوقعة»، وفى عام 2019 تمت إضافة تخصصى جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقسطرة المخية، وفى عام 2021 تمت إضافة تخصّصات جديدة، مثل «جراحات الصدر وزرع النخاع».

التنسيق مع مستشفيات جراحة القلب بالتأمين الصحى لرفع السعات الاستيعابية

كيف يمكن للمواطن التسجيل أو الحصول على خدمة قوائم الانتظار؟

- يتوجه المريض إذا كان له تأمين صحى إلى أقرب لجنة تأمين صحى، وفى حال إذا لم يكن له تأمين صحى يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، ويتم الكشف عليه وعرض حالته على لجنة متخصّصة لإصدار القرار، ويقوم المستشفى بعدها بالتواصل مع المريض، لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية، وتم إنشاء موقع إلكترونى يمكن للمواطن الدخول عليه لتسجيل بياناته والحصول على الخدمة.

هل يتحمّل المواطن تكلفة مالية بعد تسجيل بياناته؟

- المواطن لا يدفع أى شىء، والمشروع مجانى بالكامل، ولا يتحمّل فيه المواطن أى أعباء مادية، فالمشروع الرئاسى قائم على تخفيف معاناة المصريين غير القادرين وتوفير إجراءات الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أقل وقت ممكن.

نسعى لوضع «خريطة صحية» لتوفير الخدمات الطبية فى كل المحافظات

ما التكلفة المالية للمشروع حتى الآن؟

- وصل حجم التكلفة المالية لأكثر من 8 مليارات جنيه من نفقة الدولة والتأمين الصحى والبنك المركزى ومساهمات المجتمع المدنى، التى كان لها دور مهم فى هذا المشروع خلال هذه الفترة.

وما عدد العمليات التى تم إجراؤها فى المشروع منذ انطلاقه؟

- هناك نحو مليون مواطن تم إجراء عمليات لهم ضمن المشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار منذ انطلاقه فى 2018.

وما أهم المعوقات التى واجهت المشروع؟ وكيف تم التغلب عليها؟

- أكثر المعوقات التى واجهها المشروع، كان إسناد أعداد كبيرة من الحالات إلى جهات بعينها، وفى الغالب أكثر من السعة الاستيعابية للمستشفى مع توافر أماكن شاغرة فى مستشفيات أخرى، وترتب على هذه المشكلة زيادة فترة انتظار المريض من أجل إتمام إجراء الجراحة، ولحل هذه الأزمة تم الاتفاق فى أغسطس مع هيئة التأمين الصحى لوضع آلية لعدم إسناد الحالات إلى مستشفيات متخطية السعات الاستيعابية، وتم الاتفاق على أن يكون التوزيع مركزياً من الغرفة المركزية، وتم التنفيذ.

مساهمات المجتمع المدنى أسهمت كثيراً فى المشروع خلال الفترة الأخيرة

وهل الغرفة المركزية دورها فقط متابعة سرعة الإجراءات؟

- الغرفة المركزية لها دور كبير ومهم فى مشروع القضاء على قوائم الانتظار، وتقوم بمتابعة سرعة إتمام الإجراءات بشكل يليق بالمواطن وبجودة عالية من خلال إنهاء مهمة المواطن فى وقت أقل، وتركز الغرفة على تقليل متوسطات الانتظار فى كل تخصص وسرعة التعامل مع المرضى حتى وصل متوسط الانتظار فى بعض التخصّصات إلى 5 أيام، على ألا تزيد فى بعض التخصّصات على 15 يوماً، لكن بعض الحالات تحتاج إلى وقت أطول، حسب نوع العملية، وبعدها يتم تحويل الحالات على أماكن أخرى لإتمام الإجراء بالأولوية للمحافظة نفسها الخاصة بالمريض وتوفير أماكن لتلقى الخدمة فى محافظة المريض نفسها، بحيث تقلل بعض المعوقات التى تواجه المرضى، كتقليل إرهاق الاغتراب، وتكلفة التنقل، وفى حال عدم توافر الخدمة المطلوبة فى مستشفيات وزارة الصحة يتم توفيرها من خلال القطاعات المشاركة فى المحافظة نفسها، كالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات الأهلية المتعاقدة مع المشروع، لضمان خدمة صحية ورعاية طبية جيدة للمواطن.

معدل الإنجاز اليومى يتراوح بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ حالة 

ما المتوسط اليومى للعمليات؟

- مشروع القضاء على قوائم الانتظار دائماً فى حالة تطوير مستمر بهدف تخفيف معاناة المرضى، وتم خفض متوسط الانتظار بالأيام داخل المستشفيات لكل تخصّص جراحى، وارتفاع مؤشرات الأداء فى الأسبوع الأول من صدور القرار بكثير من التخصّصات إلى أكثر من 58%، ويتراوح الإنجاز اليومى بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ حالة يومياً.

تحديث النظام الممكين يتيح لكل مريض تقييم الخدمة

كيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين فى حال حدوث مشكلة؟

- هناك خط ساخن تم تخصيصه لتلقى جميع شكاوى المواطنين، فمثلاً لا يتم تحويل أى مريض إلى مكان آخر لسرعة الإجراءات إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية، ويتم التواصل مع المرضى تليفونياً، والغرفة المركزية لها الحق فى التعامل بشكل مباشر فى حالة تخطى الأعداد القدرة الاستيعابية الشهرية للمستشفيات أو تأخير الحالات مدة تزيد على أسبوعين بعد الاتصال بالمريض، مع مراعاة التعامل من الأقدم إلى الأحدث، لضمان عدم تأخير الإجراء.

اتفاق مع هيئة التأمين الصحى الشامل لضم مستشفيات الرعاية

وهل يهتم المشروع بتطبيق سياسة الحصول على رضا المنتفعين؟

- نطبّق سياسة الحصول على رضا المنتفعين، حيث تتم مراعاة تغير رأى المريض بعد الاتصال به تليفونياً، وتحويله بناءً على رغبته أو إخطارات من المستشفيات المحول إليها، أو من خلال إخطار ممثلى الجهات بالغرفة بالحالات التى ترغب فى الإجراء بمستشفى بعينه، وتقدموا بطلب للمجالس الطبية المتخصصة، أو حضر المريض أو أحد ذويه إلى مقر غرفة قوائم الانتظار لطلب ذلك بعد التأكد من الغرض من التحويل، ويجب الإشارة هنا إلى أمر مهم فى جزئية التأكد من غرض التحويل، وهو «عدم الانسياق وراء بعض الأطباء ضد مصلحة المريض»، فحسب توصيات اللجان العلمية بالمشروع يُفضّل استكمال الإجراءات اللاحقة للمريض نفسه فى المستشفى نفسه الذى قام بتقديم الإجراء الأول، ويتم الإسناد بالتحويلات بناءً على سرعة التعامل مع الحالات المسندة وسرعة الإجراء وكفاءة مسئولى نظم المعلومات فى التواصل مع فريق العمل بالغرفة ودقة التسديد بالحالة الصحيحة على النظام الإدارى، ويتم إسناد القرارات بناءً على التقارير الواردة للغرفة من فريق الجودة بشأن عدم تحصيل رسوم، وحسن معاملة المرضى، وعدم تحميل المريض أى أعباء إدارية والتأكد من كفاءة الخدمة المقدّمة.

كيف يتم التعامل مع التكدّسات أمام المستشفيات؟ وهل هناك إجراء لتفادى هذه المشكلة؟

- نحاول بشكل مستمر منع حدوث أى تكدّسات أمام المستشفيات، وهناك عدة مقترحات تم تقديمها لضم تخصّصات أخرى لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار والاتفاق مع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد لضم مستشفيات الرعاية، وتم تحديث النظام المميكن، وهو أمر مهم يتيح لكل مريض متلقٍّ للخدمة أن يقوم بتقييم الخدمة، والتقييم فى حد ذاته يعمل على خلق التنافس لتقديم خدمة جيدة للحصول على رضا المنتفعين.

المستشفيات الخاصة شريك استراتيجى فى المبادرة ولها دور فى نجاح المنظومة 

وماذا عن دور المستشفيات الخاصة فى المبادرة؟

- المستشفيات الخاصة، شريك استراتيجى فى المبادرة، ولها دور فى نجاح المنظومة ومشاركة من خلال التعاقد مع أفضل الأطباء والأساتذة الجامعيين وحريصة على تقديم جميع الإجراءات بمستوى الجودة العالية نفسه.

انتشار «جائحة كورونا» لم يؤثر على المبادرة

كيف أثّر فيروس كورونا على المبادرة؟

لا شك أن فيروس كورونا أربك أقوى الأنظمة الصحية، ولكن بفضل الله مصر لم تتأثر كثيراً بالفيروس، وتم التعامل معه بشكل احترافى من جميع المؤسسات، وخلال جائحة كورونا تمت ملاحظة زيادة التخصّصات فى المبادرة، مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضى على سبيل المثال، حيث تلاحظ تصدّر مستشفيات أمانة المراكز التخصّصية فى تخصّصات «جراحات الأورام - جراحات العظام - جراحات القلب المفتوح»، وتلاحظ تصدّر مستشفيات التأمين الصحى فى تخصّصات «جراحات العيون - جراحات الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية - زراعات القوقعة».

العمليات تشمل «جراحة الأورام والعظام والعيون والقسطرة القلبية والمخ والأعصاب والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى والقوقعة والنخاع»

هل للأطفال نصيب من مشروع مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار؟

- ندرس إضافة تخصّص العيوب الخلقية للأطفال، والاهتمام بها بعد الإجراء، فعلى سبيل المثال إجراء زراعة القوقعة، لا يقتصر فقط على العملية، ولكن يتم متابعة الطفل لمدة عامين بعد الإجراء للتأكد من تلقيه جلسات التخاطب والبرمجة للوصول إلى الاستفادة القصوى من الزرع، وهذا يساعده كثيراً فى جعله مواطناً فاعلاً، والغرفة المركزية تقوم بتوزيع القرنيات، طبقاً للقواعد المعتمَدة من اللجنة العليا للرمد بالمشروع، وتكون الأولوية للأطفال، ومشروع القضاء على قوائم الانتظار يتحمّل مع المستشفيات أعباء الحالات الحرجة التى تحتاج إلى قضاء فترات طويلة فى وحدات العناية المركزة والحالات ذات المهارة الخاصة، مثل «حالات القلب المفتوح للأطفال - دراسة الكهروفسيولوجى - استئصال ورم بالمخ والغدة النخامية»، ومؤخراً تم التنسيق مع مستشفيات جراحة قلب الأطفال بالهيئة العامة للتأمين الصحى لرفع السعات الاستيعابية، وتم إدخال تخصص قلب الأطفال فى مستشفى قلب دمياط.

ما التحدى الذى يواجه مشروع القضاء على قوائم الانتظار؟

- التحدى الأكبر والمهم بالنسبة للمشروع هو وضع خريطة صحية لمصر، ويُقصد بها التوزيع العادل للخدمات الصحية فى جميع محافظات الجمهورية، مع توفير الكوادر البشرية المتميزة لإتمام جميع الإجراءات بكل محافظة وتوفير الأجهزة والمستلزمات، بما يضمن سرعة الإجراءات من أجل توفير حياة أفضل للمواطن المصرى، ونعمل على توفير مستشفيات فى كل محافظة تستوعب الكثافة السكانية لها، وتوفير كل الخدمات الصحية بكل محافظة، لتقليل مشقة تنقّل المرضى بين المحافظات.

الاستفادة من المشروع

هناك استفادة تمت وتأثير مباشر من المشروع، حيث تم رفع الأداء ببعض المستشفيات داخل قطاعات وزارة الصحة، وعلى سبيل المثال معهد القلب، وإدخال بعض التخصّصات الجديدة، مثل القساطر المخية فى مستشفيات التأمين، وقلب الأطفال فى مستشفى قلب دمياط، وضم بعض المستشفيات، مثل مستشفيات جامعة بدر، وتم إعادة تشغيل بعض الوحدات بجميع القطاعات، وإضافة خدمات جديدة بمستشفيات أخرى، طبقاً لاحتياجات المشروع، وبالتنسيق مع جميع القطاعات، وتم التنسيق مع مستشفيات جراحة قلب الأطفال بالهيئة العامة للتأمين الصحى لرفع السعات الاستيعابية.