وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ، توصل به “الأول”، بأن هذه المشاريع الاستثمارية، ستخلق 1204 منصب شغل مباشر و3329 منصب غير مباشر، مشيرة إلى أن التوزيع القطاعي للمشاريع، يظهر أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم، والصحة ب115 مليون درهم، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم.
مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، تتركز أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر ، بالإضافة لـ 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.
يشار إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
