قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات إن الإرهاب والتطرف، لا سيما تلك الممارس على يد جماعات الإسلام السياسي، يمثل تهديدا كبيرا لأمن ما يقرب من 820 مليون مواطن من مواطني الدول الأعضاء بمجلس أوروبا، كما أنه يهدد حقوق الإنسان والديمقراطية واستقرار الأنظمة السياسية في القارة العجوز. 

وأوضح في دراسة حديثة رصدت أبرز ملامح الإستراتيجية الأوروبية لمكافحة مخاطر الإرهاب والتطرف، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال في حالة تأهب قصوى  مع استمرار التهديدات من جماعات الإسلام السياسي مثل داعش والقاعدة والإخوان والجماعات التابعة لها؛ حيث تتركز المهمة المركزية لسياسة مكافحة الإرهاب في الكتلة على احتواء التهديدات الهيكلية التي يشكلها المتطرفون من تلك الجماعات أو ما يسمى ب"الجهاديين". 

• تهديدات الإرهاب في أوروبا 

ووفقا للدراسة، كان الإرهاب منذ فترة طويلة في أوروبا ، على مستوى عالي من التهديد، ومازال له تداعيات سلبية على الدول بغض النظر عن دعائمه الأيديولوجية ، إلى درجة أنه أصبح خطرا يهدد حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون واستقرار الأنظمة السياسية.

وأضافت: "بات واضحا أن إرهاب الإسلام السياسي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وإضعاف المجتمع المدني التعددي من خلال نشر التخويف/الترهيب وتصعيد صناعة الكراهية".

وأشارت الدراسة إلى أن الدول الأوروبية كانت في السنوات الأخيرة مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، حيث تواجه الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، تهديدا متعدد الأبعاد من عودة المقاتلين الأجانب من مسارح مناطق النزاع  إلى الإرهابيين المحليين والتي تتخذ من داعش والقاعدة وجماعات متطرفة أخرى مصدر إلهام. 

وأضافت إن "تكنولوجية الإرهاب" شهدت على إثر ذلك تطورا سريعا، خاصة عبر محركات الإنترنت ، ووسائل التواصل الاجتماعي.

• تعزيز التعاون الأوروبي بشكل استباقي للحد من العمليات الإرهابية

وتابعت: "يسعى مجلس أوروبا إلى تعزيز التعاون وربما بشكل استباقي من أجل الحد من العمليات الإرهابية، ويواصل لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب إقليميا و دوليا ، من خلال آليات التعاون الحكومية الدولية إلى جانب وضع المعايير من خلال المعاهدات الدولية أو التوصيات والمبادئ التوجيهية الملزمة سياسياً للحكومات الأوروبية".

وذكرت إن مجلس أوروبا نجح خلال السنوات الأخيرة بتطوير سلسلة من المعايير القانونية الجديدة وغيرها من المعايير، مثل رد القانون الجنائي على المقاتلين الأجانب ، واستخدام تقنيات التحقيق الخاصة في قضايا الإرهاب وكيفية منع الهجمات إلى جانب تعزيز الاتفاقيات والتوصيات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف.

واختتمت: "وصل الاتحاد الأوروبي إلى حدود هيكلية فيما يتعلق بالجهود الواسعة التي تشمل المجتمع بأسره لكبح التطرف ومنع العنف الإرهابي، ويمكن بذل المزيد من الجهود المستهدفة لخلق حوافز الإصلاح في مجالات محددة، مثل الوقاية وإعادة التأهيل في أنظمة الإصلاح الوطنية".