صرح شحاتة المقدس نقيب الزبالين، أن عمال النظافة يتبعون الهيئة العامة للنظافة ومحافظة القاهرة ولكن مجلس الوزراء أوقف التعيينات بهيئة النظافة وبمحافظة القاهرة منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، رغم احتياج الدولة لعمال النظافة.
وتابع، " يتم سد العجز في عمال النظافة عن طريق مكاتب توريد العمالة التي تورد لهم كناسين ويتقاضون ٢٠٠٠ جنيه بعد خصم ما يحصل عليه مكتب توريد العمالة، وطلب تعيين هذه العمالة من ميزانية الصناديق الخاصة سيضمن لهذه العمالة حقوقها فعمال النظافة ليس لهم تأمينات ولا معاش".
وأضاف شحاتة، أن جامعي القمامة هم فئة أيضا لا تخضع للحكومة فالزبالين ليسوا موظفين رغم أنهم يرفعون ١٦ ألف طن من القمامة، وعدد جامعي القمامة مليون زبال مسئولين عن جمع وتدوير القمامة بناءً على تعاقد بين جامعي القمامة والحكومة.
وكانت قد طالبت النائبة ميرفت عازر نصر الله، حول سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
وأكدت النائبة ميرفت عازر، في طلبها على ضرورة ضم عُمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لانتظام صرف مرتباتهم وتوفير مرتب ثابت لهم يساعدهم على ظروف المعيشة، فضلاً عن انتظام منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقُدمة من قِبل العمال في أداء عملهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدم الاهتمام بالعمال وحقوقهم من حيث الأجور، وتوفير عوامل الأمن والصحة والسلامة المهنية، فإن ذلك يؤثر بالسلب على منظومة النظافة، لذا يجب الاهتمام بهذه الفئة لتأدية مهامهم على أكمل وجه.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن عمال النظافة يقومون بدور حيوي ولا يمكن الاستغناء عنهم، ولذلك يجب أن نعطيهم التقدير المادي والمعنوي اللازم تقديرًا لجهودهم المبذولة.
ويرى طلال شكر القيادي العمالي بحزب التجمع، أنه يمكن تعيين عمال النظافة على ميزانية الصندوق الخاص بالمحافظة لأن الصناديق الخاصة نشأت طبقًا للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وتلك الصناديق الخاصة تمول من العاملين وعندما تم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة كانت بنسبة صغيرة محددة، لذا يمكن تعيين عمال النظافة على ميزانية الصناديق الخاصة المتبقية.
وتابع طلال قائلاً، إن عمال النظافة حقوقهم ضائعة فهم يعملون وسنهم كبير وليس لهم تامين صحي ولا اجتماعي لذا من الأفضل تعيينهم على الصناديق الخاصة لتوفير معاش لهم على الأقل.
أما سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أضاف أن الصناديق الخاصة كيان تابع للوزارة أو المحافظة وإذا تواجد عجز بعمالة هذه الوزارة أو الهيئة الحكومية يتم تعيين هذه العمالة الناقصة من ميزانية هذا الصندوق، لذا فهى باب خلفي للتعيينات خاصة مع توقف الحكومة عن التعيين للموظفين.
وأوضح الصباغ، أن التعيين على ميزانية الصناديق الخاصة لا يوفر تامينات للعامل إلا إذا قام العامل بسداد تأميناته لنفسه فبعد تعديل قانون التامينات يحق للعامل أن يدفع ٩ بالمائة من تأميناته و١٢ بالمائة يدفعها صاحب العمل والحد الأدنى للتأمينات ١٤٠٠ جنيه.
وأضاف الصباغ ، أن المجالس المحلية تحصل على ٤ جنيهات من المواطنين و١٠ جنيه من أصحاب المحلات مقابل تنظيف الشوارع، وهذه المبالغ يتم تحصيلها بالصناديق الخاصة ولكن الأزمة أن هذه المبالغ يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء رغم أن وزارة الكهرباء لا تقوم بتنظيف الشوارع ولا جمع القمامة وليس لها علاقة بهذه المهام بالإضافة أن أغلب المواطنين تتفق مع جامع القمامة بالمنطقة مقابل ٢٠ أو ٣٠ جنيهًا لجمع أكياس القمامة من منازلهم.
اقرا ايضا : مشروع قانون باستثمار 75% من أموال أذون الخزانة العامة لصالح العمالة غير المنتظمة
