بالتعزيزات الدفاعية.. اليابان تسعى لمواجهة النفوذ الصيني
بالتعزيزات الدفاعية.. اليابان تسعى لمواجهة النفوذ الصيني
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، تفاصيل توقيع اليابان وأستراليا، اتفاقية لتسهيل التدريبات الأمنية المشتركة بين البلدين.
وكشفت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نيوز، أسباب وأهمية الاتفاقية مع استراليا، مشيرة إلي أن الاتفاقية بسبب التصاعد المستمر والمتزايد مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشارت الوكالة إلى أن الدولتين يسعيان لتحالف دفاعي لمواجهة تنامي النفوذ الصيني.
وستخفف الاتفاقية الموقعة بين البلدين، القيود المفروضة على نقل الأسلحة والإمدادات من أجل التدريب المشترك وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.
وقال كيشيدا خلال التوقيع على الاتفاقية: "هذه اتفاقية تاريخية سترفع التعاون الأمني بين اليابان وأستراليا إلى مستوى جديد".
ومن جهته، قال موريسون إن الاتفاقية ستمكن البلدين من التعاون على مستوى عال جدا.
وستسعى اليابان أيضا إلى التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية مع بريطانيا، التي بدأت اليابان مفاوضات معها في أكتوبر الماضي، ومع فرنسا، حيث يعمل البلدان على زيادة التعاون الدفاعي مع طوكيو.
ذكرت وكالة "رويترز" أنه من المنتظر أن يبرم رئيس وزراء اليابان ونظيره الأسترالي، غدا الثلاثاء، اتفاقا دفاعيا تاريخيا، في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.
وبحسب رويترز، سيصل رئيس الوزراء الأسترالي إلى اليابان حيث يتوقع خبراء أمنيون أن يبرم اتفاقا مع نظيره الياباني يشمل حرية الدخول المتبادلة، لوضع إطار عمل قانوني لقوات كل من البلدين لزيارة البلد الآخر للتدريب وإجراء عمليات عسكرية مشتركة.
وسيكون الاتفاق الذي استغرق التفاوض عليه ست سنوات، وسيحتاج إلى المصادقة عليه من قبل المشرعين في البلدين، أول اتفاق من نوعه لليابان منذ توقيعها اتفاقية وضع القوات في عام 1960 التي سمحت للولايات المتحدة بإقامة قواعد للسفن الحربية والطائرات المقاتلة والآلاف من قواتها في اليابان وحولها، في إطار تحالف عسكري تصفه واشنطن بأنه حجر الأساس لأمن المنطقة.
وتسعى طوكيو وكانبيرا إلى توثيق العلاقات مع قلقهما بشأن النشاط الصيني في المنطقة، بما في ذلك العسكرة في بحر الصين الجنوبي، والمناورات حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، وتنامي نفوذ الصين في دول أخرى بشرق المحيط الهادئ.
