كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية السيد عماد الدرويش و المتفقد العام السيد رياض الصيد و السادة المدعين العامين بوزارة العدل، وقد أكدت الوزيرة في كلمتها للسادة الوكلاء العامين حرصها على عقد هذه الندوة بعد غياب تواصل على امتداد أربع سنوات، اعتبارا لأهميتها البالغة، نظرا لما توفره من فرصة للوقوف على حقيقة عمل مؤسسة الوكالة العامة، باعتبارها المشرفة على النيابة العامة في مرجع نظرها الترابي، وما توفره من فرصة الاطلاع على الإشكاليات التطبيقية التي تعترض سياق العمل اليومي، للسعي نحو تذليلها من خلال تبادل الآراء والإطّلاع على ما جرى به العمل في مختلف الجهات حتى تُمنع الاختلافات و تتوحد الاتجاهات.
وأضافت وزيرة العدل أن أهمية هذه الندوة تكمن أيضا فيما تتيحه من فرصة لتبيان ما ينبغي تداركه من صعوبات في مستوى علاقة الوكالة العامة بالإدارة المركزية على أكثر من صعيد، مبينة أن النقاط المدرجة بجدول الأعمال بعيدة كل البعد عما هو نظري، بل هي في صميم الواقع العملي، حيث سيتم الخوض فيها بغاية توضحة معالم الممارسة بشأنها، بما يحول دون أي تعطيل يمنع سلامة التطبيق فيها وتيسير التعاطي في خصوصها، و أوضحت وزيرة العدل أن ما راكمه السادة الوكلاء العامون من تجربة سوف يكون له أثره الإيجابي في التداول في مختلف المسائل المضمنة بجدول الأعمال وما سينبثق عنه من توصيات.
و بعد تداول الحضور في مختلف النقاط المعروضة، تقدمت السيدة الوزيرة في موفى الندوة بالشكر للسادة الوكلاء العامين على ما يبذلونه من جهود و على ما كان من ثراء للنقاش، وأعربت عن اعتزام الوزارة عقد ندوات قادمة مع تسريع في نسق التئامها.
