وضع الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة لمواجهة التهديدات الارهابية والمحتوى الإرهابي عبر مواقع الانترنت المختلفة، في إطار خطته لمواجهة الإرهاب بشكل عام وهي الخطة التي بدأت في أعقاب أحداث فيينا نوفمبر قبل الماضي حيث اتفق وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي على زيادة تعزيز جهودهم المشتركة لمكافحة الإرهاب، أسفرت الإرادة السياسية المشتركة عن استنتاج المجلس الأوروبي الذي تم التوصل إليه بعد شهر واحد.

ووفقا لموقع عين أوروبية على التطرف في نستخه الإنجليزية: «نظرًا لتصاعد التهديدات الإرهابية، قدمت المفوضية أجندة جديدة لمكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية الاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي وتهدف الأجندة إلى تعزيز التنسيق والتعاون على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب و من خلال نهج عملي، فإنه يحدد سلسلة من الإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال تحديد أربع ركائز عمل رئيسية تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز عمليات التفتيش على الحدود الخارجية ومنع التطرف على الإنترنت وتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

 كما اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتماد قانون الخدمات الرقمية لتسريع إزالة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع تنفيذ بروتوكول الأزمات التابع للاتحاد الأوروبي.

في السياق، سلطت اللجنة الضوء على الضرورة الملحة للتدخل في مجالات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، لا سيما فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد أسرهم، ويجب دعم كل هذه العمليات من خلال البحث المستمر الذي يجري من قبل Knowledge Hub حول منع التطرف.

يأتي هذا فيما أكد الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول عندما يتعلق الأمر بالتعامل الفعال مع التهديد الإرهابي وإلى حد كبير، تقع عملية تطوير السياسات والقوانين العامة لمكافحة الإرهاب في أيدي رؤساء الدول الأعضاء التي وضعت، من خلال المجلس الأوروبي، مبادئ توجيهية. 

ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى ضمان حماية الأماكن العامة والبنى التحتية الحيوية، وتحديد الأهداف الحساسة بشكل قاطع، تهدف الأجندة الأوروبية إلى تحسين التعاون الشرطي العملي على المستوى الأوروبي، والحث على توفير حماية أفضل لضحايا الأعمال الإرهابية من خلال تدابير التعويض والتعويض.

ومن ناحية أخرى، تقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي مقترحات للقوانين والسياسات التي يناقشها المجلس والبرلمان، في الوقت نفسه، تم تكليف مفوضية الاتحاد الأوروبي بضمان التنفيذ والامتثال للوائح وفي الوقت الحالي، يتعين على البرلمان الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيوافق على اللوائح الجديدة أو يرفضها.