الحكومة تدمج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية
الحكومة تدمج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الإقتصاد والمالية
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 06 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، على إدماج قطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك من أجل تعزيز نطاق اختصاص الوازرة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن المشروع يأتي من أجل هيكلة وعقلنة وترشيد وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها باقتراح الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 موافق 21 أكتوبر 2021 المتعلق باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ماعدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها.
