صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس “عن بعد”، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ثلاث مشاريع مراسيم تتعلق بإعادة تنظيم اختصاصات وزارات الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.1073، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يهدف إلى ترشيد وعقلنة هيكلة الوزارة وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم 2.21.829، المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية بتعزيز نطاق اختصاص الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار ومناخ الأعمال.
تبعا لذلك، يُعدّل المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما يُحدث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.1072، والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، فيروم، كما قدمه الوزير نزار بركة، تحيين التنظيم الهيكلي لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة، وإدخال بعض التعديلات، من قبيل حذف المديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية، مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري كمديرية مركزية، وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
ويُغير المشروع كذلك اسم المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة، واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
أما مشروع المرسوم الثالث، تحت رقم 2.21.992، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛ فيتيح إلى الوزارة المذكورة مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وينظم مشروع المرسوم ذاته الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال، ثم المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية، فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
