قالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات عن طائرة ركاب أسقطتها إيران؛ وستحاول تسوية الأمر وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وقتل 176 شخصاً عندما أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية في يناير (كانون الثاني) 2020، ومعظمهم من رعايا البلدان الأربعة.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن «أي محاولات أخرى للتفاوض مع إيران... غير مجدية».
قضت محكمة كندية بدفع تعويضات مقدارها أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات 6 أشخاص قتلوا في طائرة ركاب أوكرانية أسقطتها إيران قبل نحو عامين، وفق القرار الذي نُشر الاثنين.
وأُسقطت طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»؛ الرحلة «بي إس 752»، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً؛ بينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وبعد 3 أيام، أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ»، والتي كانت متوجهة إلى كييف.
وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو الكندية، إدوارد بيلوبابا، في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية «شكلت نشاطاً إرهابياً»، مما مهد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
وبناء على القرار الذي نشر علناً الاثنين الماضي، أمر بتعويض للمتقدمين بالشكوى بمبلغ مقداره أكثر من 107 ملايين دولار كندي (83 مليون دولار)، إضافة إلى الفائدة.
ولم تتضح الطريقة التي سيجري من خلالها الحصول على المبلغ من إيران، لكن بيلوبابا قال إنه يشعر «بالرضا نظراً إلى وجود احتمال إلى حد ما بالتطبيق (للقرار) وتحقيق درجة معينة من الردع».
وكتب القاضي في قراره أن محامي المدعين أشار إلى «أصول واستثمارات حيوية تابعة لإيران يمكن الوصول إليها ليس في كندا فحسب؛ بل في العالم بأسره».
وفي بيان نشر على الإنترنت، شدد المحاميان على اختصاص كندا القضائي فيما يتعلق بالتعويضات.
وقال المحاميان مارك آرنولد وجونا آرنولد: «عام 2012؛ جرى تعديل قانون العدالة لضحايا الإرهاب وقانون حصانة الدولة للسماح بإقامة دعاوى من هذا القبيل ضد دول أجنبية مصنفة على أنها راعية للإرهاب». وأضافا أن «كندا صنفت جمهورية إيران الإسلامية على أنها كذلك».
وفي مايو (أيار)، خلص القاضي بيلوبابا إلى أن إيران ارتكبت عملاً «إرهابياً» بإسقاطها الطائرة الأوكرانية.
ونددت طهران حينذاك بالحكم، وعدّت أن «لا أساس» له، بينما شددت على أن المحكمة الكندية لا تملك سلطة إصدار قرار كهذا.
وطلب المدعون تعويضات تبلغ 1.5 مليار دولار كندي.
وفي تقرير أخير صدر في مارس (آذار)، أشارت «منظمة الطيران المدني الإيرانية» إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها كانت في حالة تأهب قصوى تحسباً من هجوم أميركي مضاد رداً على إطلاق طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق تستخدمها القوات الأميركية.
