مع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الماضي في ديسمبر خططًا لخفض حجم السندات التي يحتفظ بها في ميزانيته حيث قال الأعضاء إن التخفيض في الميزانية العمومية من المحتمل أن يبدأ بعد توجه المركزي لرفع أسعار الفائدة وذلك وفقًا لمحضر الفدرالي الذ تم نشره في 5 من يناير.
في حين لم يتخذ المسؤولون أي قرار بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في طرح ما يقرب من 8.3 تريليون دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها الفدرالي حاليا أشارت البيانات الصادرة عن الاجتماع إلى أن عملية البيع يمكن أن تبدأ في عام 2022.
وفي سياق متصل تتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعر الفائدة في شهر مارس وللمرة الأولى في نحو 3 سنوات مما يعني أن تخفيض الميزانية العمومية قد يبدأ قبل الصيف المقبل.
علاوة على ذلك أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا خلال الاجتماع إنهم يعتقدون أن السياسات المتساهلة للغاية التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة Covid-19 لم تعد مبررة . كما وتناول أعضاء اللجنة الركائز الرئيسية لأهدافهم المزدوجة ، وأعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع التضخم في حين قالوا إنهم يرون أن سوق العمل يقترب من التوظيف الكامل.
