توّصلت مؤسسة "Telquel" ببيان حقيقة من المحامي بولكوط عبد الحق، نيابة عن موكله امضاربي سعيد، كحق للرد على ما تم إيراده في ثلاثة مواد صحفية، وهي ، و، و
وجاء في بيان حقيقة، أن "ما نشرتموه غير صحيح، ويتضمن قذفا خطيرا في حق موكلي بعرضكم للمتابعة الجنائية، ذلك، أنه سبق لجريدة "الوطن الآن"، أن نشرت مقالا في نفس الموضوع قبل سنة، وتمت متابعتها قضائيا، وقد صدر حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 08 مارس 2021، ملف عدد 78/2902/2020 قضى على مدير النشر بأدائه غرامة قدرها 10.000.00 درهما، وتعويض قدره 200.000 درهم".
وشدّد المصدر ذاته على أن "هذه الاتهامات الباطلة سبق كانت موضوع شكاية سنة 2020 مقدمة من طرف المشتكين، وثم إجراء بحث دقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية ولم يثبت أي اتهام في حقه حيث تم حفظ الشكاية".
ولفت المحامي أن "الموضوع المشار إليه لا علاقة له بموضوع الساعة "الجنس مقابل النقط"، بل هو في عمقه خلاف بين فريقين من أساتذة الشعبة حول توزيع المسؤوليات وتسيير التكوين المستمر".
وأوضح البيان أن "الندوة العلمية الوحيدة التي حضرها العارض في تونس كانت في دجنبر 2016، وليس من عامين كما تضمنه المقال، وكان برفقة أستاذ زميل وطالبة دكتورة ولم يتم تسجيل حضور أي أستاذة من داخل المؤسسة في هذا المحفل العلمي خلافا لما في جاء في مقالكم".
وأعلن أنه "لم يسبق أن توصلت المؤسسة بأي شكاية من طرف أية طالبة في حق العارض سواء كتابة أو شفهيا، ويمكنكم التواصل مع إدارة المؤسسة في هذا الموضوع، إن ترقية وتوقيف الأساتذة حسب القانون 00 01 للتعليم العالي هو من اختصاص اللجنة ولا علاقة لها بمهام رئيس الشعبة".
وأبرز البيان أن "الشكاية التي تقدم بها المشتكون لا زالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها أي حكم بعد، وبناء على ما سبق، فإن ما جاء في المقالات المشار إليها أعلاه لا أساس له من الصحة، وهو ما ترتب عنه إصدار المحكمة الزجرية لحكمها المشار إليه أعلاه ضد "الوطن الآن".
