هنأ علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب،، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع قيادات الكنائس المصرية والأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام بالخير والبركات على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر.

وأكد قريطم، أنه لطالما كان مسلمو ومسيحيو مصر نسيجا واحدا على مر العصور يعيشون على أرض واحدة وتربطهم روابط الوطنية والأخوة ويعملان معا من أجل رفعة شأن وطنهم، لافتًا إلى أن وحدة شعب مصر، بمسلميه ومسيحييه، كانت من أهم الركائز عبر التاريخ المصري وهو ما جعل مصر عصية على من يفكر في أن يمسها بسوء أو يثير الفتنة بين أبنائها.

وقال عضو النواب إن المصريين سيظلون دائما نسيجا واحدا لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، ولا شك أنهم سيظلون دائما على قلب رجل واحد، وهو ما يمثل رادعا قويا لكل من يحمل أي ضغائن لمصر، داعيا الله أن يجنب مصر الفتن والمشاكل وأن يحفظ شعبها وقيادتها الحكيمة.

وأعرب قريطم ،عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير منظمة «فيتش» العالمية، بشأن زيادة نسبة الطبقة الوسطى خلال الـ5 سنوات المقبلة، يرجع نتيجة العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، واستقرار أداء الاقتصاد بشكل كامل خلال تلك الفترة بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الطبقة الوسطى.

أضاف «العسال»، أن التقرير أكد بلوغ  نسبة دخل الأسرة السنوي سيصل لأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى 11.4% في 2025،  مقابل 5.6% في 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تضاعف نسبة الطبقة المتوسطة خلال 3 سنوات تقريبًا في حالة اتباع 4 مقومات أساسية وهم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضبط نسب التضخم، وزيادة معدلات الاستثمارات، وخفض نسبة البطالة، مما يحسن من وضع الطبقة الفقيرة ويرتقي بهم إلى الطبقة الوسطى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام المتزايد بعمليات الدمج والاستحواذ، يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار، بالإضافة للاستقرار السياسي الذي يعد سببًا رئيسيًا من أسباب الإشادة الدائمة من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن أداء الاقتصاد المصري، واعتباره من أهم الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات.

أشار «العسال»، إلى أن الاستقرار السياسي وكذلك النمو الاقتصادي، سينعكس بشكل كبير على معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة، مما يفتح فرص مباشرة وكبيرة  للاستثمارات الأجنبية بشكل عام، مضيفًا أن المشروعات القومية التي أقيمت ومازالت تنفذ على أرض الواقع وفرت 7.3 مليون فرصة عمل وفق الإحصائيات الرسمية، بجانب أن البنية التحتية الجيدة بمصر واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولي لمناخ الاستثمار، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات الذي كان لها دور في القضاء على الروتين الوظيفي والبيروقراطية والسعي لفتح مناطق لوجستية للموانئ كإصدار قانون الإفلاس والاستثمار الموحد.

أشار عضو الشيوخ إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية العديد من الإشادات الدولية وليس تقرير فيتش فقط ، فقد احتلت مصر المركز الثاني عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ94.8 نقطة، وإشادة البنك الدولي بنجاح مصر واستجابتها السريعة في التعامل مع كورونا، وإشادة صندوق النقد الدولي باتخاذ مصر سياسات حكيمة في التعامل مع الجائحة ما حافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري، وتقرير ستاندرد آند بورز، وغيرها من الإشادات الدولية من أكبر مؤسسات الاقتصاد العالمية والتي لا تجامل أحدا.