جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 07 يناير، نحصرها في يوميه “المساء” التي أوردت أن فتيل المواجهة اشتعل بين فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وقسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي ، مراکش، بشأن ملعب الحارثي، على اعتبار أن عمدة مراكش تسارع الزمن لفتح الملعب في وجه فريق الكوكب المراكشي والوفاء بوعدها للجمهور المراكشي إبان فترة الحملة الانتخابية بفتح “ملعب الحاثي، وإخراج الكوكب من أزماته المادية الخانقة، في حين وجد لحلو نفسه محرجا، لأنه سبق أن وجه رسالة إلى إدارة فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم يرفض فيها الترخيص للنادي بلعب مبارياته داخل الحارثي، معللا جوابه بأن الملعب يوجد في قلب منطقة سياحية محاطة بعدة مرافق اقتصادية وسياحية وتعليمية وإدارية، وهي المبررات التي لم ولن تتغير.

وتأتي هذه المواجهة بعدما وفـدت مختلطة من ولايتي الجهة والأمن والمجلس الجماعي يوم الثلاثاء، إلى الحارثي في زيارة تفقدية من أجل رفع تقرير إلى وزارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص فتحه في وجه الكوكب المراكشي الذي حرم من ملعبه لمدة طويلة.

وعاينت اللجنة المختلطة، المكونة من مسؤولين من السلطة المحلية وولاية أمن مراكش، ملعب الحارثي وقامت بزيارة تفقدية لجميع مرافقه، لإعداد ملف سيقدم إلى الجهات المسؤولة من أجل إيجاد حل عاجل لهذا الملعب المغلق منذ سنوات، والذي خصصت لإصلاحه ميزانية ضخمة من المال العام.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن لجنة ترأسها الوكيل الـعـام للملك لدى محكمة لملك الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين وعضو من نفس الهيئة وممثل إدارة التسجيل لمكتب الموثق المعني، حلت بمكتب موثق شهير بمدينة أكادير، وذلك على خلفية الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات حول مبالغ لم يتم صرفها لفائدتهم مقابل عقود تم تحريرها من طرفه، وكذا الشكايات التي سجلت ضد المعني بالأمر والمتعلقة بسحب شيكات بدون رصيد.

وتم وضع المتهم رهن تدابير الـحـراسـة الـنـظـريـة بـأمـر من النيابة العامة المختصة، بعد أن تم توقيفه مؤخرا بمدينة طنجة، وذلك على خلفية الاشتباه في استيلائه على أموال وودائع تعود إلى زبنائه، حيث من المنتظر استقدامه إلى مدينة أكادير، قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه من اتهامات، كما وردت في شكايات الضحايا الذين سبق أن أبرموا عقود بيع بمكتب الأخير، الواقع وسط  أحد الشوارع الشهيرة بمدينة أكادير.

وكان قد تم توقيف الموثق المذكور من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة نهاية الأسبوع الفارط، بتنسيق مع مصالح “الديستي”، حيث كان الأخير ينوي الهروب إلى الخارج من خلال الهجرة غير النظامية، مستغلا تمتيعه بالسراح المؤقت في وقت سابق، وذلك على خلفية متابعته في ملف قضائي يتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها المالية نحو 700 مليون سنتيم.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن تقرير رسمي كشف أرقاما صادمة بخصوص عدد” المدمنين على القمار وألـعـاب الرهان بالمغرب.

وحسب التقرير، فإن الفاعلين في مجال العاب الـرهـان يقدرون ما بين 3.3 إلى 8.2 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار في بلادنا، علما بأن 40 المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر
بمصالحهم.

ويوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 4.5 ملايين من الـبـالـغـين ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة علما بأن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمـواد السامة أعلى من الكمية الموجودة منها في السجائر المرخصة بأوربا، كما أن 35.6 في المائة من الساكنة معرضة للتدخين.

وأضاف ملخص تقرير حـول مـوضـوع “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات” أن الاستخدام المـرضـي لـلـشـاشــات والـعـاب الفيديو والأنترنيت بدأ يتنامي في بلادنا، وعلى الرغم من أن هذه الإشكاليات لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، فقد أظهرت دراسة وبائية أجـراهـا مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المائة يستخدمون الأنترنيت ” بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل، وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه بعد الجدل الكبير الذي خلفته أرباح شركات المحروقات منذ تحرير حكومة بنكيران لسوقها في 2016، وفي محاولة لضبط السوق، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

ويتكون مشروع القانون، من ثماني مواد، في مقدمتها استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع منح السلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل.

ويروم مشروع القانون حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل، وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.

ووفق المشروع، يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، ولا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه

وأكد مشروع القانون أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقت في حـال تـجـاوزهـا الـقـدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة  المغربية والاقتصاد الوطني، على أن يحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل

و عهد مشروع القانون إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المقتضيات المختلفة لهذا القانون، على أن المخالفات بخصوص تلك، تنسخ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في الشهر الموالي بعد نشره في الجريدة الرسمية.

“المساء”، ذكرت في مقال آخر، أنه بعد الجدل الذي أثير بخصوص مجموعة من الخدمات البنكية أصدر بنك المغرب، أمس الأربعاء، قائمة تضم 22 خدمة بنكية يجب أن تقدمها البنوك مجانا لزبنائها.

وأوضح بنك المغرب أن الأمر يتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب الـنـقـود بعد تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.

وتشمل هذه الخدمات أيضا سحب الـنـقـود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال
تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.

وتم إقرار هذه الخدمات، يضيف بنك المغرب، بموجب تعليمات والي بنك المغرب رقم “1/جي/2010” بتاريخ 3 ماي 2010، المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات البنكية التي يتعين أن تقدمها البنوك لزبنائها مجانا .

كما تشمل هذه الخدمات البنكية المجانية الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية والـتـعـرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشبك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته. وقد تم اعتماد هذه الخدمات سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبـتـوجـيـة من بنك المغرب.