أكدت الحكومة المغربية، الخميس، أنها تحترم الإجراءات والالتزامات القانونية الدولية في قضية تسليم الناشط الأويغوري إدريس حسن، المعتقل في المغرب والذي تطالب السلطات الصينية بتسليمه.
وقال مصطفى بايتاس الناطق باسم الحكومة: "الحكومة المغربية تحترم الإجراءات والالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها".
وإدريس رهن الاعتقال منذ وصوله في يوليو/تموز الماضي، إلى مطار محمد الخامس، قادماً من تركيا في طريقه إلى فرنسا.
واعتُقل على خلفية صدور اسمه في نشرة حمراء للإنتربول، حيث تتهمه السلطات الصينية بالإرهاب.
فيما ناشد عدد من الحقوقيين المغاربة سلطات بلدهم عدم تسليمه، إلى الصين التي "تضطهد الأقلية الويغورية" خوفاً من "تعذيبه أو قتله".
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أيّدت محكمة النقض المغربية قرار تسليم إدريس، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين المغاربة.
وقال محامي إدريس إنه زار موكله الأسبوع الماضي "وكان في حالة نفسية سيئة"، وفق حديثه لوكالة رويترز.
ووفق القانون المغربي، تُبدي محكمة النقض رأيها في تسليم المطلوبين، لكن يجب اتخاذ إجراءات إدارية معقّدة قبل صدور القرار النهائي للتسليم.
